شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الاثنين خلال لقاء عقده مع مسؤولين في مطار تونس قرطاج على أن حرية التنقّل مضمونة في تونس ويكفلها دستور.
وأردف بالقول إن هناك تدابير استثنائية بالنسبة لبعض الأشخاص المطلوبين للعدالة وعليهم تسوية وضعيّاتهم عبر القضاء، مضيفا ليس لدينا أي اشكال مع المواطنين الذين لم يرتكبوا أي ظلم.
وتابع هناك من يسافرون بهوّيات مزيفة ويدعون الدراسة بالخارج ولا بد من اتخاذ اجراءات احترازية بشأنهم كما أن هناك اخرون يدعون انهم رجال أعمال لكن هم في واقع الأمر سماسرة ، وفق تعبيره مضيفا أنهم ارتكبوا جرائم اقتصادية في حق الشعب التونسي، مشيرا في هذا الصدد الى رجل اعمال هرّب أموالا ضخمة الى لوكسمبورغ، دون أي توضيح مكتفيا بالقول انهم يتحركون من خلال شركات وهمية بإيعاز من أطراف سياسية في تونس ، وفق تعبيره مشيرا في ذات السياق الى قاض اشترى شقة بـ”17 مليون” في العاصمة، على حد قوله.
وقال: “هناك اجراءات احترازية اتخذتها وأنا أتألم”، داعيا السياسين “النظاف” التريث قليلا حتى تهدأ الأوضاع.
ونفى اي ممارسات للدكتاتورية مستنكرا بالقول: هل نُصبت المشانق أم تم الاعدام بالرصاص؟
