دعا مجلس الصحافة إلى “فتح تحقيق مستقل” بخصوص ما حصل بمؤسسة التلفزة التونسية، يومي 25 و26 جويلية 2021، “من أجل معرفة سبب تخلف التلفزة الوطنية عن واجب الإخبار الذي التزمت به كمرفق عام”.
وطالب مجلس الصحافة، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية، “بتفعيل آليات التعديل الذاتي التي نصت عليها كراسات الشروط والتي تحصلت بمقتضاها على الإجازة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) وهي الموفق الإعلامي والمواثيق التحريرية والتي في غيابها، لن يتمكن الصحفيون والصحفيات من إدارة غرفة الأخبار والإنتاج، وفق المعايير المهنية المتعارف عليها”.
وحث المجلس، الصحفيين والصحفيات، على “الالتزام بواجب الحقيقة الذي نص عليه البند الأول من ميثاق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وميثاق الاتحاد الدولي للصحفيين، حتى تكون الصحافة منظومة بديلة عن منصات الشبكات الاجتماعية وما تتضمنه من مضامين دعائية وتضليلية”.
كما دعا كافة الفاعلين السياسيين، إلى الكف عن التلاعب بالمؤسسات الإعلامية ومحاولة اختراقها أو ممارسة ضغوطات عليها.
وفي هذا الإطار، شدد المجلس على وجوب أن” تحترم كل مؤسسات الدولة دور الصحافة، باعتبارها مؤسسة مستقلة ضرورية، على غرار المجتمع المدني والأحزاب، لتفعيل الانتقال الديمقراطي”.
و دعا المجلس أيضا في بيانه، الأحزاب السياسية والمنظمات والمؤسسات العمومية والخاصة، إلى احترام حق الصحفيين والصحفيات في البحث والتحقيق، “خدمة لحق الجمهور في الإعلام وحتى لا تكون الصحافة في خدمة الاستراتيجيات الاتصالية”.
وعبّر مجلس الصحافة عن رجائه من السلطات العمومية وكافة الهياكل المعنية، “التسريع بإصلاح الإعلام ووضع سياسات عمومية، حتى يتمكن الإعلام العمومي والخاص، من القيام بدوره المتمثل في توفير خدمة إخبارية ذات جودة، وسلطة رابعة تراقب السلطات الأخرى وفضاء عموميا للنقاش العام التعددي والمتنوع”.
ودعا مجلس الصحافة السلطات العمومية والمنظمات المهنية والمؤسسات الإعلامية إلى توفير الدعم الذي يحتاجه المجلس لأداء دوره الحيوي في الدفاع عن حرية الصحافة وإرساء آليات التعديل الذاتي الضامنة لصحافة الجودة لأداء الصحافة لدورها باعتبارها سلطة رابعة، مؤكدا أنه “لا يمكن لمطمح التونسيين في إقامة مجتمع ديمقراطي حر ومتنوع ومتعدد أن يتحقق، دون صحافة قوية”.
