عقد مجلس شورى حركة النهضة يوم 4 أوت 2021 دورته 52 التي خصّصها للتداول في الوضع العام بالبلاد، في ظل الظروف الاستثنائية، عقب القرارات الرئاسية مساء 25 جويلية وما مثلته من انقلاب على الدستور وشلّ لمؤسسات الدولة، خاصة بحلّ الحكومة وتعليق عمل البرلمان.
وقد عبر الحاضرون بمجلس شورى النهضة في بيان لهم اليوم عن تفهّمهم للغضب الشعبي المتنامي، خاصة في أوساط الشباب، بسبب الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد 10 سنوات من الثورة.
كما حملوا في بيانهم ,الطبقة السياسية برمتها ،بحسب حجم مشاركته في المشهد السياسي، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، إضافة لدعوته للاعتراف والعمل على تصحيح الأداء والاعتذار عن الأخطاء.
ضرورة استئناف عمل البرلمان وتشكيل حكومة جديدة
وعبر شورى النهضة في البيان ذاته عن انشغاله بالفراغ الحكومي المستمر منذ ما يزيد عن 10 أيام، وعدم تكليف رئيس الجمهورية الشخصية المدعوة لتشكيل حكومة قادرة على معالجة أولويات الشعب الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وضرورة التسريع بعرض الحكومة الجديدة على البرلمان لنيل ثقته، والانكباب في أقرب وقت على تقوية نسق مقاومة الجائحة وتعبئة الموارد المستعجلة لميزانية 2021 وإعداد مشروع ميزانية 2022.
ودعا إلى ضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي ورفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان، حتى يستعيد أدواره ويحسّن أداءه ويرتب أولوياته بما تقتضيه المرحلة الجديدة.
وأكد البيان استعداد حركة النهضة للتفاعل الإيجابي للمساعدة على تجاوز العراقيل وتأمين أفضل وضع لاستئناف المسار الديمقراطي, معتبرا أن احترام الحريات وحقوق الإنسان منجزات دفع من أجلها الشعب التونسي التضحيات والشهداء ولا يمكن التخلي عنها تحت أي ذريعة.
شورى النهضة يعبر عن إنشغاله بالإيقافات
وعبر شورى النهضة عن انشغاله البالغ تجاه الإيقافات التي شملت مدوّنين ونواب شعب بعد 25 جويلية وتتبع القضاء العسكري لمدنيين في مخالفة للدستور إضافة إلى خشيته من استغلال الإجراءات الاستثنائية لتوظيف القضاء في تصفية حسابات سياسية.
ودعا, الى إطلاق حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية تحتاجها بلادنا في هذه المرحلة للخروج من أزمتها والتعجيل باستعادة المالية العمومية لتوازناتها وللاقتصاد الوطني لعافيته.
كما طالب بضرورة قيام حركة النهضة بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية والقيام بالمراجعات الضرورية والتجديد في برامجها وإطاراتها في أفق مؤتمرها 11 المقرر لنهاية هذه السنة، لإعادة النظر في خياراتها وتموقعها بما يتناسب مع الرسائل التي عبر عنها الشارع التونسي وتتطلبها التطورات في البلاد.
الحرص على الحوار مع جميع الأطراف
و أكد شورى النهضة في بيانه حرص الحركة على نهج الحوار مع جميع الأطراف الوطنية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية من أجل تجاوز الأزمة المركبة وتحقيق السلم الاجتماعية وإنجاز الإصلاحات الضرورية.
و أكد الانخراط المبدئي لحركة النهضة في محاربة الفساد وملاحقة المورّطين فيه مهما كانت مواقعهم وانتماءاتهم، في إطار القانون وبعيدا عن أيّ توظيف للملفات.
-
-
-
-
-
-
