منظمات ونقابات تدعو إلى تشكيل حكومة في أقرب الآجال والتحقيق في الفساد

أكدت 7 منظمات حقوقية وهياكل نقابية في بيان مشترك، اليوم الخميس، ضرورة تشكيل حكومة في اقرب الآجال تحترم فيها الكفاءة والتناصف، وتضمن تساوي الفرص بين النساء والرجال والجهات في التنمية والتشغيل ووصولهم إلى مواقع القرار.

ودعت إثر لقاء تشاوري ثان عقدته بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أمس الأربعاء، الى تشكيل لجنة تتكفل بالتحقيق في الفساد منذ سنة 2011 وإلى غاية اليوم، بالإضافة إلى تدقيق عاجل وجدي في كل الاتفاقيات ذات الأثر المالي والقروض والصفقات التي تحصلت عليها تونس طوال عشر سنوات.
وجددت دعوتها رئيس الجمهورية إلى ضبط خطة عمل وفق رزنامة واضحة ومحدّدة في الزمن وبصفة تشاركية مع القوى المدنية، للخروج من الوضع الاستثنائي، تتعلّق باستحقاقات المرحلة القادمة وبالقضايا المستعجلة كمحاربة فيروس كورونا ومراجعة القانون الانتخابي ومكافحة الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي.

وعبرت عن رفضها القطعي لأي مسار يصبّ في سياسة المحاور والاصطفاف الدولي والإقليمي، واستنكارها لتدخّل عواصم أجنبية في الشأن الداخلي التونسي وفي سيادة الدولة، خاصة تلك الهادفة الى حماية منظومة حكم فاسدة ومجرمة وملفوظة شعبيا، مُدينة التصريحات اللاّمسؤولة التي تدعو القوى الأجنبية الى التدخل في تونس والتهديد بالإرهاب والهجرة غير النظامية.

وقد صدر البيان المشترك عن كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية القضاة التونسيين والجمعية التونسية للمحامين الشبان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية.