أفادت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب أنه لا علم لها بإمكانيّة وجود قرار قضائيّ أو إداريّ يتعلّق بوضع رئيس الحكومة السّابق هشام المشيشي قيد الإقامة الجبريّة أو بمنعه من التنقل أو بمنع زيارته من قبل الغير.
وأكدت الهيئة في بلاغ لها، الأربعاء، أنها أدرجت منذ يوم 26 جويلية 2021، ملفّ المعني بالأمر ضمن ملفّات التقصّي حول إمكانيّة وجود شبهات احتجاز و/أو سوء معاملة، على معنى القانون الدّولي والقانون الجزائي الوطني.
