أكد الدكتور في القانون و القاضي فريد بن جحا, في مداخلة له في صباح الورد اليوم الإثنين ,إن الجرائم الإلكترونية او الافتراضية لها أيضا عقوبات توازي عقوبات الجرائم المادية مؤكدا أن الاطار القانوني للجرائم الالكترونية موجود في التشريع التونسي ويمكن بمجرد تدوينة أن تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون التونسي.
و أوضح بن جحا,إن كل شخص يسيء لغيره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتدوينة يعاقب حسب الفصل 86 من مجلة الاتصالات من سنة إلى سنتين سجنا وخطية تتراوح بين 100 و 1000 دينار.
وأضاف أن الفصل222 من المجلة الجزائية ينص على عقوبة تتراوح بين 6 أشهر و 5 سنوات سجنا كل من يتعمد تهديد غيره سواء في العالم المادي أو الافتراضي معتبرا أن ما يروج من فيديوهات في المدة الاخيرة أخطر بكثير كونه يدعو للاقتتال وقلب نظام الحكم.
وتابع بن جحا قوله إن عقوبة كل من يحرض على ارتكاب جرائم العنف و القتل و النهب وكل من يحرض على الكراهية بين السكان تترواح بين عام و 3 أعوام سجنا.
و أشار إلى أنه و حسب قانون الإرهاب لسنة 2015 في فصله الخامس يعاقب كل من يحرض على ارتكاب جريمة ارهابية بالسجن لمدة 20 عاما مع المراقبة الادارية معتبرا أن الدعوة للاقتتال عبر تدوينات أو فيديوهات كما حدث مؤخرا يدخل تحت طائلة قانون الإرهاب.
و أضاف أن الفصل 72 من المجلة الجزائية ينص على معاقبة مرتكب جريمة التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر حملات افتراضية لحمل السكان على مهاجمة بعضهم والدعوة لخلق فوضى تهدد السلم في البلاد وتندرج ضمن التآمر على أمنها بالإعدام وفق قوله.
وبخصوص كل ما يمس معنويات الجيش فإن كل تدوينة أو جريمة تمس من الجيش الوطني تصل عقوبتها إلى الإعدام باعتبارها خيانة عظمى و تحال إلى محاكم عسكرية حسب بن جحا.
