بينت مريم الدلال عضو تنسيقية حراك 25 جويلية ان الشباب المنتفض يطالب بمواصلة العمل بتجميد النشاط البرلماني حتى يقع البت في الشبهات المالية للقائمات الانتخابية والاسراع بالبت في قضايا النواب المتورطين.
كما دعت التنسيقية خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم أمام مقر مجلس نواب الشعب، إلى الإعلان الفوري عن استفتاء شعبي لتغيير النظام السياسي لانقاذ البلاد من تشتت القرار السيادي واضعاف الدولة.
كما طالبت التنسيقية بتعيين لجنة خبراء القانون الدستوري لمراجعة دستور 2014 و”تنقيته من كل الشوائب والالغام” وفق توصيفها، بما يخدم الشعب التونسي وعرضه على الاستفتاء الشعبي.
وأكد اعضاء التنسيقية انهم سيعودون الى الاحتجاج في الشوارع الى حين تنفيذ هذه القرارات مع انقضاء مدة الشهر التي اعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ماهر الصغيّر
