سياسة
النهضة تتشبث بالشرعية الدستورية و تؤكد استعدادها لتقديم كل التضحيات والتنازلات
دعت حركة النهضة رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إلى “تغليب المصلحة الوطنية والعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية”.
كما دعت في بيان المكتب التنفيذي لها المنعقد يوم الخميس الماضي، “كل القوى الوطنية أحزابا ومنظمات وجمعيات للتوافق على حد أدنى وطني يضمن سرعة العودة للحياة الدستورية والشرعية ويحمي استقرار البلاد ووحدتها.”
واعتبرت أن”الإجراءات الاستثنائية التي لجأ إليها رئيس الجمهورية هي إجراءات خارقة للدستور والقانون وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية وعلى الحقوق الفردية والمدنية للشعب التونسي، وتوريط لمؤسسات الدولة في صراعات تعطلها عن القيام بواجبها في خدمة الوطن والمواطن”.
وأكدت أن ” المخرج الممكن والفعال لهذه المشاكل لن يتم عبر الاستفراد بالحكم، الذي يزيد في انتشار الفساد والمحسوبية والظلم المؤدي لخراب العمران”.
وعبّرت النهضة عن “التزامها بمواصلة النضال من أجل الدفاع عن مصالح الشعب التونسي في رزقه وكرامته وحريته، والعودة السريعة للعمل الطبيعي للمؤسسات، واستعدادها لتقديم كل التضحيات والتنازلات اللازمة في سبيل ذلك”.
