أصدر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بيانا اليوم على اثر القرارات و التدابير الإستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بتاريخ 25 جويلية 2021 و الأوامر الرئاسية المصاحبة لها.
وثمّن مجلس الهيئة التحركات الشعبية التي قال انها تطالب بتصحيح مسار الثورة مشددا على ضرورة الاستجابة لها في اطار استقلالية القرار الوطني دون تدخل أي طرف أجنبي.
وطالب بضرورة مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية بجملة من الضمانات مع ضمان احترام الحقوق والحريات.
كما تمسك بضرورة محاربة الفساد وضمان حسن سير العدالة .
كما طالب بفتح الملفّات المُتعلّقة بالفساد في كافة المجالات والجرائم الإنتخابية والإرهاب وعلى رأسها ملفّ الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الإبراهمي وشهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية.
ايضا طالبت الهيئة بتعديل القوانين الانتخابية والنظام السياسي بما يمكن من استئناف الحياة السياسية على قاعدة مطالب الشعب التونسي، وفق نص البيان.
