طالبت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان، رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بالمضي قدما في اتجاه مقاومة الفساد ومحاسبة كل من أجرم في حق تونس، معتبرة أن الاجراءات التي اتخذها رئيس الدولة “استجابة حرفية للطلبات الشعبية وتطبيقا لارادة الاغلبية”.
وطالبت الهيئة في بيان لها اصدرته مساء اليوم الثلاثاء اثر اجتماع طارئ لها، الرئيس سعيد ب”محاسبة كل من أجرم في حق تونس، والانتصار لجماهير شعبه، والموازنة في ذلك بين الصرامة واحترام القوانين”.
من جهة أخرى، اعتبرت الهيئة أن ما أعلنه رئيس الجمهورية من اجراءات هو”نتيجة حتمية لسياسة المحاصصة والتحالفات المشبوهة ” بين من وصفتهم ب”أباطرة الفساد والإرهاب”، وفق نص البيان.
وأضافت أن الأمر يعود أيضا إلى ما آلت إليه الأوضاع داخل البرلمان من “تهريج وإجرام وترذيل للعمل البرلماني”، فضلا عن”فشل ذريع للحكومة في شتى المجالات”.
ونبهت الجمعية التونسية للمحامين الشبان أيضا من مغبة التورط في ما أسمته “حوارات لإنقاذ الفاسدين الفاشلين المستولين على ثورة الشعب ومقدراته”.
