سياسة
الدستوري الحر يدعو إلى استبعاد النهضة وحلفائها من تشكيلة الحكومة المرتقبة
دعا الحزب الدستوري الحر، في بيان له اليوم، رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، إلى “الإستقالة من رئاسة المجلس باعتباره المتسبب الرئيسي في الوضع الكارثي الذي تعيشه البلاد”.
كما دعا “كافة النواب المنتمين إلى القوى المدنية الحداثية إلى إمضاء عريضة لسحب الثقة منه في صورة رفضه الإستقالة والمصادقة عليها فور استئناف عمل المجلس”.
وطالب الحزب “بإستبعاد الإخوان من أي تشكيلة حكومية مرتقبة وعدم تشريك الوجوه السياسية التي تحالفت سابقا معهم وأثبتت فشلها في مهامها”.
وشدّد على “ضرورة فتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب والاغتيالات وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر و غلق الجمعيات المشبوهة وتتبع جرائمها في دمغجة المواطنين وتبييض الأموال وعلى رأسها فرع تنظيم ما يسمى “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”.
وجاء في نص البيان أن “الدستوري الحر يساند فرحة الشعب التونسي الذي هلل لقرارات رئيس الجمهورية على أساس أنها تهدف إلى إنهاء حكم تنظيم الإخوان في تونس وإبعادهم عن مفاصل الدولة وتؤسس للدخول في مرحلة جديدة تقوم على احترام القانون ودولة المؤسسات وتضمن المحافظة على مكتسبات الجمهورية وتوفر مناخا ملائما للإصلاح الاقتصادي والخروج من الأزمة الوبائية والاجتماعية”.
