أمين محفوظ: يمكن لرئيس الجمهورية التدخل في جميع المجالات بما في ذلك مجال السياسة الجزائية للدولة

أكد الأستاذ في القانون الدستوري أمين محفوظ أنّ المجلس الأعلى للقضاء لم يضطلع بدوره في ضمان حسن سير القضاء، فقد تمّ التعامل مع العدالة بمنطق الغنيمة (عدم المصادقة على نظام داخلي، ضبط المنح المسندة لأعضائه، تعطيل مرفق العدالة، عدم البت في العديد من الشكايات،…).

وقال محفوظ في تدوينة نشرها اليوم الثلاثاء، على حسابه بموقع الفايسبوك، إنه طبقا للفصل 115 من الدستور يمارس “قضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون وفي إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون”، وحسب الفصل 22 من مجلة الإجراءات الجزائية، فإنّ “الوكيل العام للجمهورية مكلف تحت إشراف كاتب الدولة للعدل بالسهر على تطبيق القانون الجنائي بكامل تراب الجمهورية ويمكن أن يمثل بنفسه النيابة العمومية لدى محاكم الاستئناف وله سلطة على سائر ممثلي النيابة العمومية “.
وأضاف “أنّ الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، نصّ على أنّه” لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى وكيل الجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذن له بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها”.
وبالتالي أكدّ محفوظ، أنّه يسمح إعلان الحالة الاستثنائية، طبق الفصل 80 من الدستور، لرئيس الجمهورية التدخل في جميع المجالات بما في ذلك مجال السياسة الجزائية للدولة.