قالت وكالة التصنيف فيتش رايتنغ أن قرار رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بتجميد جميع اختصاصات المجلس النيابي ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي وإعفاء رئيس الحكومة، هشام مشيشي، سيعطل إمكانية التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يكفل تخفيف الضغوط المالية الكبيرة المسلطة على البلاد.
كما ستؤثر قرارات سعيّد سلبا على رغبة الشركاء الغربيين في مساندة تونس، وفق ما أوضحته وكالة التصنيف الائتماني “فيتش رايتينغ”، بيد انها قدرت ان الانشغال الأوروبي في ما يهم الهجرة في المتوسط، سيبقى دافعا هاما لتقديم الدعم الخارجي.
واعتبرت “فيتش رايتنغ” في مذكرة لتقييم الوضع في تونس، ان آفاق الإصلاحات، الكفيلة بتقليص عجز الميزانية والمساهمة في استقرار الدين والحد من الضغوط الخارجية على السيولة، كانت بطبعها ضيقة قبل هذه الأزمة. وتابعت الوكالة “ان هشاشة التحالف البرلماني والتوترات بين اهم الفاعلين السياسيين والمعارضة الاجتماعية، ومنها معارضة الحركة النقابية، للإجراءات الملموسة لتطهير الميزانية ساهمت في تعقيد الجهود الرامية الى تطهير الميزانية وتامين دعم صندوق النقد الدولي”.
ورات الوكالة، من جهة اخرى، ان “القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية تثير العديد من المخاوف السياسية، غير اننا نعتقد انه من المستبعد ان يستعمل الرئيس سلطاته لاتخاذ قرارات صعبة مثل تقليص هام لكتلة الأجور في القطاع العمومي (17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2020، ذلك ان مثل هذا القرار لن يلقى تجاوبا شعبيا ويمكن ان يفضي الى توترات اجتماعية ضده”.
وذكرت “فيتش رايتنغ” ان خفضها لتصنيف تونس الى “ب سلبي” مع افاق سلبية، في جويلية 2021 ، يعكس زيادة مخاطر السيولة المالية والخارجية في ظل تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد مشيرة الى ان مثل ذلك الاتفاق يعتبر لمعظم الدائنين الرسميين شرطا مسبقا لتجديد دعم الميزانية”.
واكدت “فيتش رايتينغ” ان فشل ابرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيؤدي الى ارتهان مستمر ازاء التمويلات الوطنية، وسيرفع من الضغوطات على السيولة الدولية.
