انعقد المكتب السياسي للتكتل اليوم الإثنين بصفة طارئة اثر قرار رئيس الجمهورية تجميد عمل مجلس نواب الشعب وتجميع السلط تحت إمرته.
وأكد حزب التكتل في بيان له أن الأغلبية الحاكمة وحكومة هشام المشيشي مسؤولة على تأزم الأوضاع وتنامي الاحتقان الذي أدى الى غضب شعبي ومظاهرات ضد المنظومة الحاكمة في ذكرى تاسيس الجمهورية.
و أوضح الحزب في بيانه تعمد الأغلبية المنبثقة عن انتخابات 2014 وحتى اليوم عدم تركيز المؤسسات الدستورية وتعطيل المسار الديمقراطي، مما أدى إلى ديمقراطية فاسدة عاجزة عن تحقيق تطلعات التونسيين والتونسيات وعن حماية النظام الجمهوري
وذكر التكتل أنه و إن كان يختلف مع القراءة القانونية للفصل 80 من طرف رئيس الجمهورية في ظلّ الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد، فإنه يدعو القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي بادر باقتراح الحوار، لتتجند للحفاظ على النظام الديمقراطي كما ندعو رئيس الدولة إلى الانخراط في حوار وطني شامل كفيل بالعودة إلى مسار ديمقراطي ومؤسساتي يحترم دستور الجمهورية.
كما أكد التكتل على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي داعيا كل أطياف الشعب التونسي إلى تجاهل دعوات التجييش والابتعاد عن كل أنواع العنف.
-
-
-
-
-
-
