الجمعية التونسية للقانون الدستوري تعبر عن تخوفها من مخاطر تركيز جميع السلطات لدى رئيس الجمهورية

عبرّت الجمعية التونسية للقانون الدستوري، “عن انشغالها العميق لدخول الجمهورية التونسية في حالة استثناء، تمثل بطبيعتها وضعية دقيقة يمكن أن تفتح الباب على عدّة انحرافات”.

وبيّنت في بيان للرأي العام، “أنّ لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية مطلقة في تقييم الظروف التي تحتم اللجوء إلى حالة الاستثناء وتحديد التدابير التي تقتضيها في حدود ما يتطلبه تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال”.
واعتبرت الجمعية، قرار رئيس الجمهورية الذي أعلن عنه مساء يوم الأحد، القاضي بتجميد جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب “لا يدخل ضمن التدابير الإستثنائية التي يمكن اتخاذها بناء على الفصل 80 من الدستور، وذلك لأنه ينص على بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، الأمر الذي يتناقض مع تجميد اختصاصات”، وفق نصّ البيان. 
وبينت الجمعية، أنه في صورة انقضاء مدة 30 يوما، فإن “استمرار هذه الحالة الاستثنائية سيمكن رئيس الجمهورية من مواصلة احتكار جميع السلطات دون رقابة، الأمر الذي قد يدفع بالبلاد نحو المجهول”، في ظل عدم تركيز المحكمة الدستورية، حسب تعبيرها.
وعبرت الجمعية التونسية للقانون الدستوري، عن “تخوفها من مخاطر تركيز جميع السلطات لدى رئيس الجمهورية”.