أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، أنه تم بعد التنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، الاتفاق على قبول مطالب الترفيع الإختياري في سن التقاعد بالنسبة لسلك مدرسي التعليم العالي في أجل أقصاه 6 أشهر قبل تاريخ بلوغ سن التقاعد وتسوية جميع المطالب العالقة إلى حدود موفى سبتمبر 2021.
وأفاد البلاغ أن هذا الإتفاق يأتي حفاظا على حقوق المدرسين الراغبين في ممارسة حقهم في الترفيع الإختياري لسن التقاعد وتجنبا لتواصل عديد الإشكاليات المسجلة في خصوص التعاطي مع مطالب الترفيع الاختياري في سن التقاعد بالنسبة لمدرسي التعليم العالي والمتمثلة أساسا في اللبس الحاصل في اعتماد تاريخ الإحالة علي التقاعد المعمول به بمؤسسات التعليم العالي والبحث (1 أكتوبر من كل سنة جامعية) وتاريخ بلوغ سن التقاعد للمدرس (تاريخ ولادته).
وأكدت الوزارة أنه لن يتم بداية من تاريخ 1 أكتوبر 2021 قبول أي مطلب لم يحترم آجال الاشهر الستة قبل بلوغ سن التقاعد وليس تاريخ الاحالة (مفتتح السنة الجامعية)، وذلك باعتماد تاريخ الايداع بالمؤسسة.
ولاحظت انه يتعين على المدرسين الذين سيبلغون سن التقاعد في الفترة المتراوحة بين 1 أكتوبر 2021 وموفى مارس 2022 تقديم مطالب في أجل أقصاه 1 أكتوبر القادم.
وتتولى المصالح المعنية بالمؤسسات الجامعية وبالادارة العامة للدراسات التكنولوجية احالة مطالب اختيار الترفيع في سن الاحالة على التقاعد الى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وذلك طبقا لاحكام الفصل 71 مكرر من القانون عدد 37 لسنة 2019 والمتعلق بالترفيع الاختياري في سن الاحالة على التقاعد.
ويتعلق القانون المذكور بتنقيح واتمام احكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.وأكدت الوزارة في بلاغها على وجوب ان يكون مطلب الترفيع الاختياري حاملا للامضاء الشخصي ويتضمن مدة الترفيع التي تم اختيارها ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل المدرس نهائيا وغير قابل للرجوع فيه.
