علقّ أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ على القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مساء الأحد، بالقول”لا أثق في ديمقراطيتهم ومع ذلك يبقى الدستور هو الفيصل”.
وأضاف في تدوينة نشرها على حسابها الشخصي بموقع الفايسبوك، “حاولوا إقناعنا بانتقال ديمقراطي والحال وأن خياراتهم الدستورية والقانونية كانت بعيدة كل البُعد عن الديمقراطية.. أما عن ممارساتهم فحدث ولا حرج خاصة في مجاليْ الحريات والمساواة…
عرقلوا منذ الوهلة الأولى إرساء محكمة دستورية، تضمن علوية الدستور ولا شيء غير الدستور، في الآجال الدستورية ثم صوتوا ضد الكفاءات المشهود لهم دوليا ومنعوا البقية منهم من الترشح بل وحاربوهم دون هوادة في حين رشحوا نكرات بغاية ضمان إرساء مشيخة دستورية…
على من لا يقبل بتأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور الذي وضعوه أن يلجأ إلى المحكمة الدستورية وذلك بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه للبتّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه”
كما دوّن أيضا أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ بالقول:
“للخروج من المأزق:
سبق لي ان عبرت خلال شهر ديسمبر 2020 عن موقفي من الأزمة ومن شروط تفعيل الفصل 80 من الدستور…
الشعب التونسي ساند ما حصل في 25 جويلية 1957 بالرغم من تمرد المجلس آنذاك على النصوص القانونية القائمة… وهو يحتفل كل سنة بإعلان الجمهورية..
وهو يساند اليوم ما حصل في 25 جويلية 2021 بعد إستناد رئيس الدولة في بيانه إلى الدستور…
أرجو أن تؤدي التدابير، التي اتخذها رئيس الجمهورية، إلى تقديم حلول جذرية
للأزمة وأن ينتهي العمل بها في أقرب الأوقات… كان المرحوم الأستاذ عبد الفتاح عمر يثق في زميلي قيس
سعيد. وأنا أثق اليوم، خاصة بعد تردي الوضع في
البلاد واستفحال الأزمة، في الرئيس قيس سعيّد”.
