إنعقد المكتب السياسي لحزب آفاق تونس بصفة عاجلة منذ ليلة أمس إثر قرار رئيس الجمهورية تجميد عمل مجلس نواب الشعب وتجميع السلط تحت إمرته وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه.
و أكد الحزب في بيان له أن المنظومة الحاكمة المتكوّنة من حركة النهضة وحلفائها مسؤولون ومساهمون بالقسط الأكبر في تدهور الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية و تنامي وتيرة الاحتقان الشعبي الذي كان جليّا للعيان أنه سيؤدي إلى غضب و مظاهرات تطالب بإسقاطهم في عيد الجمهورية.
و أوضح افاق تونس أن سياسة المكابرة والتعنّت والتصعيد والهروب الى الأمام الّتي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة من مختلف أطراف الأزمة السياسية حالت دون اعتماد حلول سلميّة ما فتئ حزب آفاق تونس ينادي بها في كلّ مرّة والتي كانت أن تكون أخفُّ وطأةً و ضررا على التونسيين و التونسيات في ظلّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحّي الحالي.
وأشار إلى أن التخاذل في تركيز المؤسسات الدستورية و تعطيل المسار الديمقراطي والانتقالي أدّت إلى ديمقراطية صورية و عرجاء عجزت عن الايفاء بتعهداتها و عن حماية الجمهورية و مكتسباتها.
وذكر الحزب في بيانه أنه ورغم الظرف الدقيق وصعوبة المرحلة و ما انبثق على الرئيس من قرارات اختلفت القراءات و التأويلات في دستوريتها، فإنه يدعو رئاسة الجمهورية و كل القوى السياسيّة و المجتمع المدني إلى التجنّد للحفاظ على مكتسبات الثورة و الانخراط في إصلاح و تعديل و بناء صادق وشجاع لمسار ديمقراطي حقيقي وثورة اقتصادية و اجتماعية ترتقي لتطلعات التونسيين والتونسيات.
وشدد الحزب على ضرورة أن تعطي التدابير الاستثنائية التي سيعلن عنها الرئيس ضمانات للداخل و الخارج أنها تعمل وفق الدستور و أن تونس في المسار الصحيح و أن الهدف منها إعلاء دولة القانون و المؤسسات و احترام النظام الجمهوري و تصحيح المسار الديمقراطي.
وأكد حزب آفاق تونس ضرورة تجنّب الانسياق وراء دعوات الفوضى و العنف والمحافظة على السلم الأهلي بما يضمن الحفاظ على بلادنا في هذا المنعرج التاريخي.
