الدستوري الحر: المساس بالحقوق والحريات تحت غطاء الطوارئ الصحية يعتبر جريمة دولة

أكد الحزب الدستوري الحر في بلاغ له اليوم الخميس 22 جويلية 2021،أن مشروع القانون الأساسي عدد 45 لسنة2021 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية، يتضمن بنودا تمس من الحقوق والحريات.

وأشار البلاغ الى أن مشروع القانون الذي تنظر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالاشتراك مع لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية فيه يتضمن بنودا تمس من الحقوق والحريات ويقر عقوبات زجرية ضد المواطنين والذوات المعنوية مما من شأنه المساس بالحقوق الجوهرية والأساسية المضمونة بالدستور.
كما أضاف أن كتلة الحزب الدستوري الحر وجهت مراسلات إلى رؤساء اللجان المتعهدة بمشروع القانون وإلى رئيس مجلس نواب الشعب للمطالبة بالاستماع الوجوبي لهيئة حقوق الإنسان طبق مقتضيات الفصل 128 من الدستور الذي يفرض استشارتها في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها، مذكرا بأن المساس بالحقوق والحريات تحت غطاء الطوارئ الصحية يعتبر جريمة دولة تضاف إلى الجرائم التي اقترفتها هذه الحكومة في حق الشعب التونسي.