أعلن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أنه سيقوم بتتبع رئيس الحكومة هشام مشيشي جزائيا، إثر ما اعتبره “حصيلة كارثية” في الأرواح البشرية نتيجة غياب إستراتيجية واضحة للتصدي لهذه الجائحة.
وأرجع “المسار” في بيان له اليوم الجمعة، توجهه نحو تتبع رئيس الحكومة جزائيا، “للقرارات الارتجالية غير الاستباقية والتقصير الكلي للحكومة في التصدي لجائحة كورونا بما يرتقي إلى مرتبة جريمة دولة”.
كما استنكر إقالة وزير الصحة ، وطريقة الإقالة التي وصفها ب”المهينة” في وضع دقيق يستوجب تظافر كل الجهود للخروج من الأزمة الصحية وإنقاذ أرواح التونسيات والتونسيين معتبرا أن إدارة وزارة الصحة بالنيابة، هو “قرار أخرق ومجانب للصواب” واكد المسار أن تونس تعيش في الذكرى 64 لعيد الجمهورية على وقع كارثة صحية غير مسبوقة ووضعيات إنسانية درامية لا مثيل لها منذ قيام الدولة الوطنية مؤكدا “استهتار الحكومة بالوضع الصحي الراهن”.
وأدان الحزب في هذا السياق، عجز الحكومة عن توفير التلاقيح الضرورية لحماية صحة المواطنات والمواطنين، وتأخّرها في الانضمام لمنظومة كوفاكس الأممية وفي التواصل مع المخابر الدولية للشراء المباشر للتلاقيح، معتبرا ذلك جريمة ارتكبتها الحكومة الحالية في حق الشعب التونسي راح ضحيتها الآلاف.
وحمّل مسؤولية تعفّن الوضع السياسي والفشل الحكومي الذريع لحزامها السياسي المتكوّن من أحزاب سياسية وكتل برلمانية ونواب مستقلين كانوا قد منحوها الثقة ووضعوا صحة الشعب التونسي رهينة لتجاذباتهم السياسية. ودعا إلى تكثيف الجهود الوطنية للحد من انتشار الوباء وتطويقه وتنقية الأجواء المتعفّنة، وذلك من خلال مطالبة رئيس الجمهورية بالقيام بدوره التجميعي بصفته الضامن لوحدة الشعب التونسي والارتقاء عن المشاحنات السياسية التي تستهدف أسس الدولة الجمهورية. كما دعا حزب المسار إلى بذل كل الجهود والتنسيق على مستوى رأسي السلطة التنفيذية لتوفير الكميات الكافية من التلاقيح في أقرب الآجال، والتعاون والتنسيق بين كل هياكل وزارة الصحة وإدارة الصحة العسكرية لنجاعة وإنجاح عملية التلقيح مؤكدا على ضرورة التحكّم الرشيد في إدارة الأزمة وتوزيع المساعدات على كافة المؤسسات الصحية بشكل عادل وبطريقة شفافة، وفي إطار التعاون المؤسساتي بين وزارة الصحة والإدارة العامة للصحة العسكرية.
