التقى رئيس الحكومة اليوم الاثنين 19 جويلية 2021 بقصر الحكومة بالقصبة كل من رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ورئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات بوبكر زخامة ورئيس جامعة الصحة بالاتحاد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية طارق النيفر بحضور وزير الصحة فوزي مهدي والمستشار لدى رئيس الحكومة أسامة الخريجي.
وتطرق اللقاء إلى ٱليات تطبيق قرار تسخير كافة المصحات الخاصة على ذمة الدولة في مجابهة جائحة كوفيد 19 الى حين العودة إلى نسق التزود الطبيعي بمادة الاكسجين وايجاد الحلول المثلى لضمان تواصل التزود بمادة الأكسجين بالنسبة للمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة في كل الجهات وتنسيق العمل بين كل الأطراف بهدف الحفاظ على صحة التونسيين وتجاوز هذا الظرف الصعب الذي تواجهه بلادنا.
وأكد رئيس الحكومة أن تونس تعيش وضعية استثنائية وفترة حرجة تقتضي تضافر كل الجهود في القطاع العام كما الخاص وتقديم تضحيات وتنازلات من الجميع للنجاح في تجاوز هذه الأزمة بأخف الأضرار وانقاذ أرواح التونسيين.
وشدد هشام مشيشي على أن الحكومة منفتحة على كل المقترحات وأنها تحرص على ايجاد كل الآليات اللازمة لتفعيل قرار التسخير خصوصا وأن المصحات الخاصة معنية بالمشاركة في المجهود الوطني لمجابهة جائحة كوفيد-19 والنقص في مادة الاكسجين وهي ركيزة أساسية لدعم المنظومة الصحية في تونس.
من جهته أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات بوبكر زخامة أن المصحات الخاصة تتعامل بإيجابية مع كل قرارات رئيس الحكومة في ظل هذه الازمة الصحية وأنها ستبقى على ذمة الدولة وتفتح أبوابها للمرضى المهددين جراء نقص الأكسجين ريثما يعود نسق التزود بهذه المادة إلى مستواه العادي.
وأضاف رئيس الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المصحات أن اللقاء مع رئيس الحكومة مثل مناسبة للتطرق إلى عديد القضايا التي تهم القطاع منها بالأساس تسوية ملف ارتفاع مديونية الجانب الليبي تجاه المصحات الخاصة وارتفاع ديون الصندوق الوطني للتأمين على المرض لفائدة المصحات الخاصة فضلا عن ضرورة مراجعة كراس الشروط الخاص بالمصحات الخاصة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال بالنظر للخبرات التونسية في مجال الطب والاستشفاء في افريقيا وامكانيات تحسين المنظومة الصحية لبلادنا.
وتم الاتفاق في اعقاب هذا اللقاء على توجيه كل المرضى المهددين بنقص مادة الأكسجين في المستشفيات نحو المصحات الخاصة تحت مسؤولية المدير الجهوي للصحة بكل ولاية والذي يملك كل المعطيات حول القطاع العمومي والخاص ليقوم بالتنسيق وتنظيم عمليات التسخير مع تكفل الدولة بكل مصاريف العلاج لدى المصحات الخاصة ان اقتضى الأمر ذلك.
