اوضح رئيس مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير الأستاذ لطفي زويتر ان مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير ومتابعة لتدهور الوضع الصحي بولاية المنستير نتيجة تفشي وباء الكوفيد 19 و تزايد عدد الإصابات والوفيات و النقص الفادح في المعدات والإطارات الطبية وشبه الطبية و نفاذ مخزون الأكسجين من أكثر من مؤسسة صحية مما بات ينذر بالكارثة .
و بعد الوقوف على قرار وزير الصحة إستبعاد و إقصاء ولاية المنستير من الإنتدابات الإستثنائية التي أقرتها الوزارة مؤخرا في إطار التصدي لجائحة الكورونا ؛ يعلن الفرع الجهوي ما يلي :
– يعبر الفرع عن إستنكاره ورفضه لموقف وزير الصحة إستثناء ولاية المنستير من الإنتدابات للإطار الطبي و شبه الطبي الواقع إقرارها للتصدي لجائحة الكورونا و ذلك رغم النقص الفادح الذي تشهده المؤسسات الصحية بالجهة.
و بهذا الخصوص يؤكد الفرع و أن هذا القرار يشكل مخالفة وخرقا لأحكام الدستور التي تحمل الدولة واجب تحقيق المساواة الاجتماعية وضمان الحق في الإنتفاع بالمرفق العام بالنسبة لجميع المواطنين .
– يذكر و أن على الدولة واجب توفير الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة و جودة الخدمات الصحية لكل مواطن وفق ما يوجبه عليها الفصل 38 من الدستور .
– يطالب الفرع الجهات الرسمية بضرورة الإسراع بتركيز مستشفى ميداني بولاية المنستير والإنتداب الفوري والمباشر للإطارات الطبية و شبه الطبية الضرورية لإضفاء المزيد من النجاعة في التصدي لهذا الوباء و للمساهمة في رفع الضغط على المؤسسات الصحية بالجهة.
– يدعو الفرع سائر المنظمات و جميع مكونات المجتمع المدني للمشاركة في هذا الطلب بما يضمن المزيد من الإمكانيات لمجابهة هذا الوباء .
– يحذر الفرع من النتائج الوخيمة لمثل هذه القرارات الإقصائية و سياسة التمييز الايجابي التي أضرت بولايات الساحل و يساند كل القرارات التي من شأنها تحقيق التنمية بجميع جهات الجمهورية .
***سامي السطنبولي
