دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي إلى وقف ما وصفته بـ''نزيف الهرسلة والضغوطات والإجراءات العقابية المسلطة على كل النقابيات والنقابيين المتمسكين برفض مخرجات المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي وما أفرزه من مساس بقوانين المنظمة وديمقراطية التعامل بين هياكلها''، وذلك إثر إيقاف كاتب عام الفرع الجامعي بالمهدية،عن النشاط النقابي بسبب تعبيره عن موقف قطاعي رافض للمساس بقوانين المنظمة.
وأدانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان لها أمس الخميس تحت عنوان " لا للمارسات التّعسّفيّة… لا لتكميم الأفواه"، "بكل شدة ووضوح ما وصفته ب"الممارسات النقابية الفوقية الانتقامية المتشفية التي تسعى جاهدة إلى إعادة تأسيس حقبة من أحلك حقبات الإستبداد التي عاشتها المنظمة وما انجر عنها من تداعيات على أدائها ووحدتها الداخلية.
وأكد كاتب عام الجامعة الأسعد اليعقوبي اليوم الجمعة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن كاتب عام الفرع الجامعي بالمهدية منجي العائدي، عبر عن موقف القطاع والنقابيين والكتاب العامين للفروع الرافض للمساس بقوانين المنظمة وتنقيحه الذي يعتبره غير قانوني.
واعتبر أن "القيادة النقابية اختارت بعد المؤتمر الاستثنائي، المسلك الخطأ في التعاطي مع الأصوات النقابية المعارضة لمضامين التنقيحات والتي تخالفها وجهة النظروالتصورات باستغلالها للسياط المسلطة على ظهور الخصوم بالنظام الداخلي في غير محله" معتبرا مثل هذه القرارات "تشفيا وعقابا".
وقال في هذا الصدد "تعهدنا بالتصدي لمثل هذا السلوك وحاولنا تجنب أي صراع على أن يبقى اختلاف وجهات النظر والتصورات مسموح به في البيت النقابي"، مضيفا أنه بمثل هذه الممارسات تدخل المنظمة منعرجا خطيرا داخلها للتضييق على حرية التعبير واختلاف وجهات النظر ورفض الاختلاف داخل المنظمة.
وكانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد طالبت في بيانها بالرفع الفوري للقرار الذي اعتبرته "مجحفا" في حق منجي العائدي، مؤكدة مواصلتها التعامل معه ككاتب عام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بالمهدية.
ودعت كافة مناضلات القطاع ومناضليه ومختلف هياكلها النقابية إلى التجند التام من أجل التصدي بكل الطرق النضالية المتاحة لكل محاولات التجني والتشفي والممارسات الإنتقامية التي طالت أو يمكن أن تطال المدافعات والمدافعين عن المسألة الديمقراطية.
كما طالبت الجامعة كافة الهياكل النقابية في كل القطاعات والجهات وكذلك المناضلات والمناضلين داخل الاتحاد بتحمل مسؤولياتهم التاريخية لإيقاف نزيف الايقافات ومحاصرة أبناء المنظمة المعارضين للمساس بقوانينها.
وبمحاولة الحصول على رد من الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل الناطق باسم المنظمة الشغيلة سامي الطاهري رفض التصريح بتعلة أن الأمر داخلي ولا يريد الرد عليه وفق ما أفاد به المكلف بالاعلام بالاتحاد غسان القصيبي.
*وات
