إطلاق موقع الكتروني حول المساواة والعنف ضد النساء 

أطلقت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن بالتعاون مع مجلس أوروبا خلال ورشة انتظمت صباح اليوم الجمعة عن بعد، الموقع الالكتروني المعارفي حول المساواة والعنف ضد النساء "معا ضد العنف".

وتأتي هذه البادرة في إطار تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضد المرأة في نسختها الجديدة التي تمت المصادقة عليها في مارس 2021.

وأكّدت إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، أنّ المبادرة أخذت بعين الاعتبار المستجدات القانونية والتشريعية وأبرزها القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

وبينت أن الموقع يهدف بالأساس إلى التحسيس في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي كما يرمي إلى تطوير المعارف وتبسيطها في هذا الخصوص، ونشر الوعي بمخاطر العنف واجتثاث خطاب الكراهية.

وشدّدت على ضرورة العمل مع مختلف المتدخلين قصد توسيع التدخلات لتتجاوز الاستجابة إلى احتياجات ضحايا العنف، لتشمل بذلك البعد الوقائي من خلال توظيف المعلومات والاتصال قصد القطع مع الصور والقوالب النمطية التي تجسّد التمييز وعدم المساواة والعنف ضد المرأة.

وأفادت وزيرة المرأة بأنّ هذا الفضاء سعى قدر الإمكان إلى إبراز الجهود في مجال توحيد تدخلات كل الأطراف المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة ومثل منصة وطنية لتحقيق تواصل أفضل واستثمار جيّد لجهود كل الهياكل الحكومية وغير الحكومية، مشيرة إلى أنه يتمّ العمل حاليا على تركيز منظومة وطنية للتوجيه ضحايا العنف من النساء والفتيات.

ويعدّ الموقع فضاء تفاعليا مدرجا ضمن الموقع الرسمي لوزارة المرأة والأسرة وكبار السن، تم انجازه باللغتين العربية والفرنسية، ويتضمن كل المعلومات المفيدة لفهم أسس العنف القائم على النوع الاجتماعي، ويقدم جملة من المفاهيم والتعاريف بصفة مبسطة وبلغة سلسلة.

كما يتضمن أيضا فيديوهات ثنائية الأبعاد (D2) تبسط المسائل المتعلقة بالتمييز أو العنف الاقتصادي أو الحقوق الإنسانية.

وسيكون الموقع "معا ضد العنف" بمثابة الفضاء الرقمي الذي يجمع مختلف الإنتاجات ذات الطابع العلمي والبحثي والتكويني والاتصالي، يعتمد على تمكين المختصين من تبادل المعلومات حول الأدلة المنتجة والدعائم الاتصالية أو التطبيقات الرقمية التي تساعد على حماية ضحايا العنف، والمنشورات من مقالات وتقارير وكتب وغيرها من الوثائق.

كما يمثّل مساحة لتبادل التجارب يمكن أن تساهم مختلف الأطراف من الهياكل الحكومية ومكونات المجتمع المدني في إثرائه حتى تعم الفائدة سواء بالنسبة للمهنيين والمختصين في المجال أو الضحايا أو الناجيات.

لزيارة الموقع على الرابط التالي : https://www.contre-violences-femmes-tunisie.com/ar/