جدل حول حذف خلية الأزمة وقرار التمديد في العمل بالإجراءات الاستثنائية

تنطلق بعد قليل الجلسة العامة المخصصة لإقرار التمديد في عمل البرلمان بالإجراءات الاستثنائية. وكانت الجلسة قد توقفت أمس بسبب غياب توافق واسع حول آجال التمديد، حيث تلت رئيسة الجلسة سميرة الشواشي قرارا يقضي بالتمديد في آجال العمل بالاجراءات الاستثنائية الى غاية يوم 31 جويلية الجاري مع الغاء خلية الازمة، دون تقديم وثيقة مكتوبة لجميع النواب.

وأثارت هذه الخطوة حفيظة نواب المعارضة وعدد من كتل الائتلاف الداعم للحكومة على غرار كتلة تحيا تونس وكتلة الاصلاح الذين طالبوا بوثيقة مكتوبة في هذا الخصوص حتى يكون الجميع على بينة من المحتوى الذين سيصوتون عليه.

كما اثار عديد من رؤساء الكتل بينهم رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي اشكالية غياب التوافق وعدم استشارة جميع الكتل وتحصيل موافقتهم على حذف خلية الازمة التي لا يمكلك فيها الائتلاف البرلماني، النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة، الاغلبية عند التصويت.

ولم يقع الاعلان امس عن رفع الجلسة او استئناف اشغالها في وقت لاحق، وكانت رئيسة الجلسة اعلنت عند مغادرتها سدة الرئاسة بانها ستفسح المجال مدة 10 دقائق على اقصى تقدير لنسخ مشروع القرار وتوزيعه على النواب، ليتفاجأ النواب ااذين كانوا بصدد انتظار استئناف الجلسة بقاعة الجلسات العامة بارسالية قصيرة بعد اكثر من ساعتين تعلمهم باستئناف الجلسة اايوم على الساعة العاشرة صباحا.
 

الحبيب وذان