أكّد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان عياشي زمال أن لجنته ستنطلق اليوم في مناقشة مشروع قانون تنظيم الطوارئ الصحية على أن تنعقد جلسة عامة للمصادقة عليه في غضون يوم 27 جويلية الجاري
ويمكن هذا المشروع الحكومة خلال حالة الطوارئ الصحية من اقرار الحجر الصحي الجزئي أو الشامل وتحديد ومراقبة اقامة الأشخاص المصابين والمشتبه باصابتهم والحد من تنقلاتهم بما في ذلك العزل بمحل سكناهم ووضع قيود على حرية تنقل الأشخاص والعربات ووسائل النقل وغلق الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم ومنع تنظيم التجمعات والأنشطة والتظاهرات بمختلف أصنافها.
ويعطي هذا القانون بعد المصادقة عليه في البرلمان رئيس الحكومة صلاحية اقرار اجراءات استثنائية ذات طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي لمعالجة التداعيات المنجرة عن تطبيق الاجراءات الاستثنائية المتخذة خلال الطوارئ الصحية.
ويمكن القانون الجديد الحكومة من فرض عقوبات عند مخالفة التدابير الصحية الوقائية وتتراوح العقوبات من الخطايا المالية الى الاكراه البدني حسب مجلة الاجراءات الجزائية.
الحبيب وذان
