اعتبر الخبير الاقتصادي انيس الوهابي في تصريح موزاييك الأربعاء 14 جويلية 2021 أن قانون الإنعاش الاقتصادي المصادق عليه أمس من البرلمان مخيب للآمال ولتطلعاتهم حيث أنهم كانوا ينتظرون قانونا للتنشيط الاقتصادي يستجيب لعدة تطلعات ويهدف بالخصوص إلى استرجاع نسق النمو والادخار والاستثمار الذي تراجع كثيرا إلا أن القانون المصادق عليه أمس جاء بما تضمنه من إجراءات بمثابة قانون مالية جديد.
غموض في مايتعلق بالإعفاء على جرائم الصرف
وأبرز أن هذا القانون لايتضمن إجراءات فعالة واضحة منها المتعلق بالإجراءات الجبائية غالى جانب ماشاب عدة قرارات من غموض خاصة التي تهم الإعفاء على جرائم الصرف الذي يتطلب إجراءات تطبيقية خاصة أن قانون الصرف لم يتغير منذ 1976.
وأشار إلى أنهم ينتظرون إجراءات تهم تدعيم المؤسسات الصغرى والمتوسطة المهددة اغلبها بالإفلاس وتعاني من طول الإجراءات بالمحاكم واستكمال ملفات التمتع بمساعدة الحكومة التونسية في حين نظيراتها في فرنسا تم تمتيعها بإجراءات استعجالية وتخفيض آجال حصولها على المساعدة في ظرف شهرين أو ثلاثة اشهر عوضا عن سنة أو سنتين وذلك من اجل إنقاذ المؤسسات الاقتصادية وحمايتها قانونيا لتمكينها من استرجاع إعادة عجلة الإنتاج والتشغيل .
كنا ننتظر مرونة في عمليات تمويل المؤسسات ورقمنة الخدمات
وأضاف أنهم كانوا ينتظرون تسهيلات أكثر مرونة في عمليات تمويل المؤسسات من البنوك وإلغاء الرهنية العقارية المفروضة عليهم إلى جانب انتظارهم أن يدفع هذا القانون نحو تحسين استعمال المواطنين للخدمات الرقمية والبنكية خاصة وان 70 % من التونسيين ليس لديهم إمكانية للولوج للخدمات الرقمية ولا يملكون إلى اليوم حسابات بنكية .
وختم أنيس الوهايبي بان الإجراءات التي تم إقرارها جبائية أكثر من تشجيعها للاستثمار الى جانب غياب توضيحات حول الشروط وتوقيت إصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بتنفيذ هذه الإجراءات والتي تنتظر إجابة من الحكومة .
هناء السلطاني
