أعلنت الوكالة العالمية للتصنيف الإئتمائي ”فيتش رايتنغ” يوم الخميس 8 جويلية 2021 عن تخفيض الترقيم السيادي لتونس من 'B' إلى 'B- ' مع آفاق سلبية.. وهذا التخفيض هو التاسع منذ 2011 حسب ما أكده لموزاييك الباحث والمختص في الحوكمة سمير الطرابلسي.
وأضاف الطرابلسي بأن وكالة ''فيتش رايتنغ'' أكدت أن ''تونس قد تحتاج معالجة نادي باريس'' – وهو الإطار المشترك لمعالجة ديون البلدان الفقيرة المتضررة من جائحة كوفيد 19 الذي وضعته مجموعة 20 ونادي باريس_ في حالة عدم وجود إصلاحات جوهرية، قبل تقديم دعم إضافي من طرف صندوق النقد الدولي، معتبرا هذا اللجوء المهين إلى نادي باريس يهدد استقلالية القرار الوطني والأمن القومي في تونس..
لماذا وقع خفض التصنيف الائتماني لتونس ؟
وأوضح الدكتور سمير الطرابلسي أن تخفيض وكالة ''فيتش رايتينغ'' للتصنيف الائتماني لتونس الى"B-" ناتج عن ارتفاع المخاطر الجبائية ومخاطر السيولة المالية الخارجية في سياق مزيد تأخر السلط التونسية في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، وهو أمر ضروري للوصول إلى دعم الميزانية من قبل الدائنين الأجانب.
كما أن المشهد السياسي المشحون والاضطرابات الاجتماعية حدت من قدرة الحكومة على سن تدابير ناجعة لإصلاح المالية العمومية، مما صعب وعقّد الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي حسب قوله.
وبيّن أن وكالة فيتش رايتينغ أكدت أهمية تقييم البنك الدولي للمخاطر البيئية، والاجتماعية، و في الحوكمة (ESG Risk) في تحديد ترقيماتها السيادية للدول، إلا أن عدم الاستقرار السياسي، وعدم استقرار الحكومات، و التوترات والإضرابات الاجتماعية المتكررة أثرت على خيارات الدولة الاقتصادية وفي السياسات العامة.
وأفاد الدكتور سمير الطرابلسي أن توقعات وكالة فيتش تفترض اتفاقًا على برنامج مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية عام 2021 ، لكن استمرار المعارضة الاجتماعية القوية للإصلاحات الجوهرية وعدم جدية الدعم البرلماني للحكومة يعني أنه قد لا يتم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي و هذا ما يهدد إيفاء تونس بالالتزامات المالية الخارجية. فأداء تونس خلال البرنامجين السابقين مع صندوق النقد الدولي كان ضعيفًا ، حيث أثبتت مراجعات البرنامج الأخير تأخيرات كبيرة و باستمرار حسب تعبيره .
وصرح الطرابلسي بأن الوكالة أوردت بأنه ''في ظل تواصل غياب الإصلاحات قد ينظر لتونس في نهاية المطاف بأنها بحاجة إلى المرور عبر نادي باريس قبل أن تكون مؤهلة للحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي ،مع ما يترتب عن ذلك من آثار على دائني القطاع الخاص''.
ما الحل؟
وشدد الدكتور سمير الطرابلسي على أن الحلول لتجاوز هذه الوضعية وإيقاف نزيف التخفيضات المستمرة للترقيم السيادي لتونس يقتضي ضرورة اعتماد شفافية تامة لوضعية المالية العمومية في تونس، حيث أن تقرير موديز أشار إلى ضعف في الشفافية بخصوص الوضعية المالية للشركات العمومية.
كما يقتضي حسب الطرابلسي التقييم و المحاسبة: لا بد من تقييم موضوعي لطريقة تعاطي المسؤولين في تونس في ملف التصنييف الائتماني . فهذه ليست المرة الاولى التي يقع خفض التصنيف الائتماني في تونس! بعد التقييم يجب على بعض النرجسيين و العديد من عديمي الكفاءة الذين اداروا ضهورهم للغة العلم وانخرطوا في "خوضا" اعلامية بإلقاء المسوولية على بعضهم البعض ان يستقيلوا قبل ان تفقد تونس السيادة التامة على قرارته واصلاحاتها. فقد نبه العديد من المختصين الى حتمية التعامل الجدي مع التراجع المتواصل للتصنيف الائتماني لتونس! مع الاسف اختار المتداخلين في هذا الملف الانصات الى عديمي الكفاءة و مشعوذين الحوكمة و اتهام بعض المختصين الذين تشهد لهم الهيئات الدولية بكفاءتهم بالنكرات!
وشدد المختص في الحوكمة سمير الطرابلسي على ضرورة التسريع في تكوين فريق عمل من المختصين في داخل تونس و خارجها (recovery task force for Tunisia ) مهمته الوحيدة الحوار مع وكالات الترقيم السيادي، صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي وتطوير برنامج عملي لإنقاذ اقتصاد تونس وأمنها القومي خصوصا وأن استقلالية قرارها الوطني اصبح مهددا و بصفة جدية حسب تعبيره.. مضيفا ''من دون لغة خشبية و بكل صراحة ، تونس أمام حتميتين- حتمية استقالة المسؤولين عن هذا الملف، وحتمية تكوين "Recovery Task Force for Tunisia “
*كريم وناس
