اعلن رئيس لجنة الصحة بالبرلمان عياشي الزمال ان اجتماعا طارئا واستثنائيا لمكتب المجلس سينعقد ظهر اليوم حضوريا وعن بعد، ليحيل مشروع قانون تنظيم الطوارئ الصحية الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس على اللجنة للنظر فيه واعداد تقريرها بشأنها.
وعبر الزمال عن استعداده واستعداد كامل اعضاء لجنة الصحة للاجتماع والانطلاق في مناقشة مشروع القانون يومي السبت والاحد بهدف تسريع النظر فيه والانتهاء من مناقشته حتى تتمكن الجلسة العامة من المصادقة عليه في تسرع وقت ممكن باعتبار حاجة البلاد لمثل هذا القانون لمواجهة الجائحة.
واشار الزمال الى امكانية انعقاد استثنائي لمكتب المجلس في الساعات القليلة القادمة لاقرار عرض مشروع القانون على الجلسة العامة وتغيير جدول اعمال الجلسات العامة المقرر عقدها طيلة الاسبوع المقبل بداية من يوم الاثنين ما لم تكن هناك موانع قانونية أو إجرائية في هذا الخصوص.
وكانت الحكومة اودعت امس مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ الصحية بمكتب مجلس نواب الشعب، وارفقته بطلب استعجال نظر معتبرة ان هذا المشروع يكتسي صبغة استعجالية خصوصا وان البلاد تواجه جائحة صحية غير مسبوقة.
وكان مجلس الوزراء صادق امس الخميس بقصر الحكومة بالقصبة على مشروع قانون الطوارئ الصحية الذي يمكن الحكومة من صلاحيات كبرى في اطار ضبط الوضعية الصحية واتخاذ الاجراءات الاستثنائية بهدف التصدي لانتشار الوباء وحماية صحة الأشخاص وسلامتهم.
كما يمكن هذا المشروع الحكومة خلال حالة الطوارئ الصحية من اقرار الحجر الصحي الجزئي أو الشامل وتحديد ومراقبة اقامة الأشخاص المصابين والمشتبه باصابتهم والحد من تنقلاتهم بما في ذلك العزل بمحل سكناهم ووضع قيود على حرية تنقل الأشخاص والعربات ووسائل النقل وغلق الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم ومنع تنظيم التجمعات والأنشطة والتظاهرات بمختلف أصنافها.
ويعطي هذا القانون بعد المصادقة عليه في البرلمان رئيس الحكومة صلاحية اقرار اجراءات استثنائية ذات طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي لمعالجة التداعيات المنجرة عن تطبيق الاجراءات الاستثنائية المتخذة خلال الطوارئ الصحية.
ويمكن القانون الجديد الحكومة من فرض عقوبات عند مخالفة التدابير الصحية الوقائية وتتراوح العقوبات من الخطايا المالية الى الاكراه البدني حسب مجلة الاجراءات الجزائية.
الحبيب وذان
