يحتضن قصر الحكومة بالقصية حاليا اجتماع مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وخصص الاجتماع للنظر في قانون الطوارئ الصحية الذي يمكّن الحكومة من صلاحيات كبرى في إطار ضبط الوضعية الصحية واتخاذ الإجراءات الاستثنائية بهدف التصدي لانتشار الوباء وحماية صحة الأشخاص وسلامتهم.
كما يمكن خلال حالة الطوارئ الصحية، إقرار الحجر الصحي الجزئي أو الشامل وتحديد ومراقبة إقامة الأشخاص المصابين والمشتبه بإصابتهم والحد من تنقلاتهم بما في ذلك العزل بمحل سكناهم ووضع قيود على حرية تنقل الأشخاص والعربات ووسائل النقل وغلق الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم ومنع تنظيم التجمعات والأنشطة والتظاهرات بمختلف أصنافها.
ويمكن هذا القانون رئيس الحكومة من إقرار إجراءات استثنائية ذات طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي لمعالجة التداعيات المنجرّة عن تطبيق الإجراءات الاستثنائية المتخذة خلال الطوارئ الصحية.
ويمكّن أيضا من فرض عقوبات عند مخالفة التدابير الصحية الوقائية وتتراوح العقوبات من الخطايا المالية إلى الإكراه البدني حسب مجلة الإجراءات الجزائية.
