بن التارزي:تعديل هذه الفصول يضمن عملا أفضل للمجالس البلدية وأعضائها

قدمت مؤسسة الياسمين للبحث والتواصل  خلال جلسة استماع صلب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان  الخميس 08 جويلية 2021 التقرير النهائي المفصّل حول استشارة تقييم اللامركزية وعرضت مقترحات تعديل عدد من الفصول بمجلة الجماعات المحلية.وأوضح عضو المؤسسة  فارس بن التارزي  أن نتائج  التقرير هي حصيلة 25 مسحا ميدانيا شمل نحو  500 مواطنا بكل بلدية و35 استبيانا  مع رؤساء بلديات بكامل تراب الجمهورية  و14 ورشة تقيمية مع اعتماد 15 مؤشر مع مكونات المجتمع المدني.

 

منح رؤساء البلديات حرية التفرغ من عدمها

 

 ويقترح بن التارزي  تعديلات بعدة فصول من مجلة الجماعات المحلية منها  الفصول 6 و 103 و 203 ويهم الفصل  6 من المجلة الذي يهم تفرغ رؤساء الجماعات المحلية لممارسة مهامهم مقابل حصولهم على منح  مؤكدا وجود تشكيات من رؤساء البلديات من هذه الشرط  خاصة وان من بين هؤلاء رجال أعمال لديهم أشغالهم الاقتصادية  التي يساعدون من خلال تواصلها  جهاتهم  والاقتصاد التونسي ككل  حسب تعبيره.  واقترح فارس بالتارزي تعديل الفصل 6 بمنح حرية الاختيار لرؤساء البلديات للتفرغ من عدمه.

 ويقترح بن التارزي إسناد مساعدي الرئيس منحا  تقتطع من ميزانية الجماعات المحلية وفي ذات الوقت منح  كافة أعضاء المجلس البلدي إمكانية استرجاع المصاريف بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية  موضحا أن عدم تمتع هؤلاء بهذا الامتياز من بين مسببات عدم الاستقرار بالمجالس البلدية .

 

تعديل  الفصل 203 حول من يتولى رئاسة المجالس البلدية

 

كما اقترح  تعديل الفصل 131 بالترفيع في  نسبة ميزانية الدولة المخصصة للجماعات المحلية وتضمينها  وجوبا بخطة الحكومة لدعم موارد الجماعات المحلية و في الخطة الحكومية الخماسية والسنوية لبرنامج دعم اللامركزية خاصة وأنه لاوجود لرؤية إستراتيجية للدولة  لدعم موارد  الجماعات المحلية أو تشجيعات بالخصوص .تشجعها بطريقة منظمة ومترابطة .

 

 كما اقترح تعديل الفصل 203 من مجلة الجماعات المحلية بالعودة للفصل 117 من قانون الانتخابي  ليصبح كالتالي يسير البلدية مجلس بلدي رئيسه منتخب من القائمة المتحصلة على أكبر عدد من أصوات الناخبين طبقا للقانون الانتخابي وهو مايعتبره منطقيا كما دعا إلى إعادة النظر في عدة هياكل منها خاصة الشرطة البلدية وغيرها .

 

هناء السلطاني