دعا أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الاستثنائي للمنظمة المنعقد اليوم الخميس 8 جويلية 2021 إلى ضرورة احترام وتجسيد مقتضيات الدّبلوماسيةالاقتصادية وتعزيزها دفعا لعجلة الاستثمار والنمو والتنمية ببلادناومحافظة على سمعة بلدنا في المحافل الإقليمية والدّولية وعلىسلامة مناخ الأعمال بتونس.
وكشف الطبوبي ما لوحظ من تضارب في التّصريحات وعدم تجانس المقاربات الدّيبلوماسية في هذاالصدد خاصة في المفاوضات مع المانحين الدّوليين أو الزّيارات للشركاء الاقتصاديين لتونس وهو ما عبّر عنه العديد من السفراء أصدقاء تونس والمنظمة الشغيلة والذّين نوّهوا بمصداقية الاتحاد العام التّونسي للشغل وإصداحه بالحقيقة وبرأيه مباشرة بالحجة وبالبرهان.
استهجان المفاوضات غير الشفافة مع صندوق النقد
وعبّر الأمين العام عن استهجان الاتحاد العام التّونسي للشغل الطريقة غير الشفافة التي تتوخاها الحكومة في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدّولي ومع سائر الجهات المانحة، موضحا أنها تُفشي ما تشاء وتتستّر على ما تشاء " ولعلّ التسريبات التي تداولتها وسائل الإعلام حول المراسلات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي لأبرز دليل على خطورة بعض التعهدات التي التزمت بها الحكومة دون الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية العليا والحقوقالمكتسبة للشغالين واختزال الأمر في أمور تقنية ورقمية وفيوصفات جاهزة لكلّ زمان ومكان".
ولاحظ أنّ تلك الحلول أثبتت التجارب فشلها وذلك لعدم اكتراثها بالانعكاسات الاجتماعية والإنسانية لمثل هذا الاختزال فيحين أنّ المديونية مرتبطة بضعف الحوكمة وغياب التّخطيط وعدم التّطرّق إلى ملفّ الإصلاح الجبائي، مذكّرا بدعوات الاتحاد مرارا وتكرارا وبكلّ إلحاح إلى ضرورة المضيّ سريعا في هذا الملفّ ضمانا لتكريس العدالة الجبائية ومحاربة التّهرب والغشّ الجبائيين علاوة أنّ الوضع الاقتصادي المتأزّم يقتضي أيضا دفع الاستثمار والتخفيف من وطأة التّعقيدات الإدارية عبر إصلاح الإدارة ورقمنتها لوضعها في خدمة التّنمية العادلة والشاملة والمندمجة والمستدامة.
