قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تدوينة على حسابه بفيسبوك إنّ السند القانوني للحجر الشامل ضعيف.
وأشار محفوظ إلى أنّه لا يوجد في تونس نص قانوني يستجيب لمقتضيات الدستور وينظم إدارة الأزمات.
وأوضح أنّ بلاغ والية سوسة يستند إلى نص قانوني ( الأمر عدد 50 لسنة 1978 الذي ينظم حالة الطوارئ) وهو نص مخالف للدستور.
أرجو من القضاء في تونس (التتبع+المحاكمة) عدم الاستناد إلى هذا النص المخالف للدستور والامتناع عن إزعاج راحة الأفراد وإصدار أحكام في حقهم سالبة للحرية.
