مجلس شورى النهضة يدعو إلى حكومة سياسية

دعا مجلس شورى حركة النهضة في بلاغ إلى تكوين حكومة سياسية 'قوية' في المرحلة القادمة تكون ''قادرة على مواجهة القضايا الراهنة وتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب''، مؤكدا على ضرورة استكمال تركيز المحكمة الدستورية كمدخل أساسي لحلّ الاشكالات السياسية والقانوني،  وفق ما جاء في بلاغ للحركة اليوم الاثنين 5 جويلية 2021.

وفي ما يلي نص البلاغ: 

عقد مجلس شورى حركة النهضة دورته الخمسين يومي 3 و4 جويلية 2021 الموافق لـ 23 و24 ذو القعدة 1442 وذلك عبر تقنية التواصل عن بعد، وبمشاركة أعضاء المكتب التنفيذي والمكتب السياسي ومكتب الشباب المركزي والكتلة البرلمانية والكتاب العامون الجهويون ورؤساء مجالس الشورى الجهوية في الداخل والخارج وأعضاء لجان المؤتمر الثلاث المضموني والمادي والصحي.

وبعد الاستماع الى تقدير موقف من المكتب التنفيذي واستعراض أهم القضايا الوطنية وفي مقدمتها الحرب على الوباء والوضع الاقتصادي والاجتماعي والأزمة السياسية، وبعد المداولات فإن مجلس شورى حركة النهضة:

1. يترحّم على أرواح ضحايا الوباء ويدعو بالشفاء العاجل للمصابين ويعبر عن عميق انشغاله لتفاقم الوباء في مختلف جهات البلاد والارتفاع الكبير لعدد الضحايا رغم المجهودات والتضحيات التي يقدمها الإطار الطبي وشبه الطبي ومختلف أجهزة الدولة وجمعيات المجتمع المدني في الداخل والخارج وذلك بسبب ضعف استراتيجية التصدي للوباء والنقص الفادح في التلقيح والتجهيزات الطبية.

2. يطالب بالمرور الى السرعة القصوى في مواجهة الوباء وتغيير استراتيجية العمل الميداني على مستوى الحكومة كما يدعو على مستوى الحركة الى تشكيل خلية أزمة مركزيا وفي الجهات وتقديم المقترحات التي أعدّها مكتب الصحة الى الحكومة بما يدعم المنظومة الصحية.

3. يدعو مناضلي الحركة وأنصارها الى التجنّد الكامل لدعم جهود الدولة والمجتمع المدني والبلديات في مواجهة الوباء والتحسيس بضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحّي والتسجيل للتلقيح وتوفير التجهيزات والمعدات الطبية.

4. يؤكّد ضرورة التضامن والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة في الحرب على الوباء بما يحقق الوحدة الوطنية في مناخ من التهدئة السياسية والاجتماعية بتغليب لغة الحوار وتأجيل الخلافات.

5. يدعو الى مناقشة المسائل الخلافية بعيدا عن الشحن والتشنج وفي كنف احترام الرموز الوطنية ومؤسسات الدولة ومقتضيات العيش المشترك بين التونسيين والتونسيات.

6. يدعو الى معالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة للوباء وتوفير الدعم للمتضرّرين من عملة وأصحاب مؤسسات وخاصة منها الصغرى والمتوسطة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

7. يدعو الى تكوين حكومة سياسية قوية في المرحلة القادمة تكون قادرة على مواجهة القضايا الراهنة وتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب.

8. يؤكّد ضرورة استكمال تركيز المحكمة الدستورية كمدخل أساسي لحلّ الاشكالات السياسية والقانونية.

9. يهنّئ بناتنا وأبناءنا الناجحين في مناظرة الباكالوريا ويتمنّى التوفيق للمشاركين في دورة التدارك ويجدد الدعوة بهذه المناسبة الى اصلاح المنظومة التربوية في بلادنا.

10. يدعو السيد رئيس الحكومة الى الإسراع بتنزيل الامر الترتيبي والمنصة الإلكترونية الخاصة بتطبيق القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بالانتداب الاستثنائي في القطاع العمومي.

11. يصادق على لائحة عمل لجنة الاعداد المادي للمؤتمر الحادي عشر للحركة المقرّر عقده في ديسمبر 2021 ان شاء الله ويزكّي ترشيح الأخ محمد القلوي كعضو بالمكتب التنفيذي مكلف بملف العدالة الانتقالية التي تبقى من أولويات الحركة لإنصاف ضحايا الاستبداد وتحقيق المصالحة الوطنية.

رئيس مجلس الشورى

عبد الكريم الهاروني