أكدّت إيمان الزهواني هويمل وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن في تصريح لوسائل الإعلام أنّها اتخّذت الإجراءات اللازمة تبعا لأحداث العنف التي شهدتها الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون العمل المنزلي.
وأفادت بأنّها راسلت وزيرة العدل قصد طلب الإذن بفتح تحقيق في العنف الذي طال البرلمانيات وعضوات الحكومة تحت قبة البرلمان.
وأضافت، في تصريحها الإعلامي لدى زيارتها لولاية منوبة اليوم الجمعة 2 جويلية 2021، تبعا للقرارات المتخذة من رئاسة الحكومة لمتابعة الوضع الصحي بالجهات والتوقي من انتشار فيروس كوفيد19، أنّها عقدت إجتماعا طارئا لإطلاق حوار مجتمعي وطني يجمع ممثلي الحكومة وكافة الحساسيات من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية ومكونات المجتمع المدني لوقف نزيف العنف المتفاقم والمسلط ضد المرأة والحد من الجرائم الشنيعة المرتكبة على أساس النوع الاجتماعي.
وأفادت الوزيرة أنّ الواجب والمسؤولية حتّما مواصلة الجلسة العامة من أجل تمرير قانون العمل المنزلي الذي يستهدف أكثر من 40 ألف عاملة منزلية ويرمي إلى توفير ظروف العمل اللائقة لهذه الفئة وإدماجها في التغطية الاجتماعية وفي النظام المهيكل ووقف كافة أشكال التهميش ضدّها.
