أعلن نادي بوردو الجمعة أن المديرية الوطنية للرقابة والإدارة عاقبته كإجراء احترازي بالهبوط إلى الدرجة الثانية بسبب انسحاب المساهم الأكبر في النادي كينغ ستريت بعد جلسة استماع أمام المديرية، مؤكدا نيته في الاستئناف.
وسيسمح الاستئناف للرجل الإسباني-اللوكسمبورغي جيرار لوبيس، المرشح لاستلام النادي والذي تم الاستماع إليه أيضًا اليوم، بتقديم مشروعه وتمويله "في تاريخ 12 جويلية"، بعد أن شرع في "حجز الأموال وتوقيع جميع الاتفاقيات المتعلقة بملكيته للنادي".
وكان قرار المديرية الوطنية للرقابة والإدارة متوقعا من قبل بوردو الذي تم الاستماع إليه مرتين صباح الجمعة. وتعلقت الجلسة الأولى بالإدارة الحالية بقيادة الرئيس فريديريك لونغيبي الذي قدم عجزًا ماليًا في نهاية الموسم الماضي، مشددا على "استحالة تغطية احتياجات النادي بعد انسحاب أغلبية المساهمين".
وتعلقت الجلسة الثانية بجيرار لوبيس ومشروعه لاستلام النادي.
وقال رجل الأعمال: "صحيح أننا سنستلم قيادة نادٍ في حالة معقدة نوعًا ما. لقد أمضينا الكثير من الوقت في ذلك، على العمل الذي يتعين القيام به لإعادة كل شيء إلى ما كان عليه. قدمنا الخطوط العريضة للمشروع. الهيكلية، إعادة بناء النادي مالياً ورياضيًا. كان أكثر من لقاء استراتيجي يسبق اجتماعًا سيكون تقنيًا وتفصيليًا في 12 جويلية".
واعتبر بوردو في بيانه أنه "يأمل في أن مشروع الاستحواذ المقدم إلى المديرية الوطنية للرقابة والإدارة والذي لم يتم إثارة نزاع كبير بشأن تغطية متطلبات التمويل المطلوبة، سيسمح برفع هذه العقوبة والإبقاء على الفريق في الدرجة الأولى".
*أ ف ب
-
-
-
-
-
-
