يعقد مجلس نواب الشعب الأسبوع القادم جلسة عامة للمناقشة والمصادقة على القانون عدد 104 الذي يشمل عدة إجراءات وفصول تلغي عدة رخص كانت تعيق تطور عدة مجالات اقتصادية ومن أجل تحفيز الاستثمار في قطاعات أهمها الفلاحة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات. يأتي ذلك اثر إصدار رئيس الحكومة هشام المشيشي مؤخرا مشروعا يقضي بإلغاء رخص العمل في 27 قطاعا اقتصاديا وتعويضها بكراسات شروط حسب تصريح المتحدث باسم حزب قلب تونس صادق جبنون في تصريح لموزاييك الجمعة 2 جويلية 2021.
هناء السلطاني
