أدان أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل ما تعرضت له رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من عنف لفظي ومادي من قبل 'كتلة الإرهاب'، حسب وصفهم.
كما نددوا بالقانون المصادق عليه المخصّص لما يسمّى بالصندوق القطري للتنمية، واعتبروه رهنا للبلاد واستباحة لسيادتها وفرصة لتعميق ظاهرة تبييض الأموال.
ودعا أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل إلى إسقاطه بالاعتراض على لا دستوريته لكونه يضرب مصالح تونس، مؤكدين أنهم سيتصدون له على أرض الواقع.
وفي ما يلي نص البلاغ
نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعين اليوم 2 جويلية 2021 برئاسة الأخ نور الدّين الطبّوبي الأمين العام، وبعد تدارسنا للوضع العام ومتابعتنا للمستجدّات،
1- نعبّر عن اعتزازنا بالانتماء للاتحاد العام التونسي للشغل منظّمة وطنية وديمقراطية ومناضلة وموحّدة. وندين حملات التشهير والشيطنة التي تقودها جهات معادية للعمل النقابي وأخرى فاشلة ولا تمت للعمل النقابي بصلة.
2-ندين بشدّة العنف المادّي واللفظي الذي مارسته كتلة الإرهاب تحت قبّة البرلمان ضدّ النائب رئيسة كتلة الدستوري الحرّ وضدّ كلًّ من يخالفهم الرأي خالقين بذلك جوّا من الرعب والترهيب محتمين بالحصانة البرلمانية مما زاد من تعميق أزمة البرلمان وعطالته وسوء إدارته و بؤس المشهد السياسي الذي تكرّسه ونطالب بتطبيق القانون على المعتدين.
3-نندّد بالقانون المصادق عليه المخصّص لما يسمّى بالصندوق القطري للتنمية ونعتبره رهنا للبلاد واستباحة لسيادتها وفرصة لتعميق ظاهرة تبييض الأموال وندعو إلى إسقاطه بالاعتراض على لا دستوريته لكونه يضرب مصالح تونس ونؤكّد أنّنا سنتصدّى له على أرض الواقع.
4-نعبّر عن عميق انشغالنا إزاء ما كشفته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهيمي من حقائق عن تجاوزات وكيل الجمهورية السابق في التلاعب بالملفّات بما يعدّ تستّرا على الإرهاب وغطاء لأنشطة العصابات الإجرامية وضربا للأمن القومي للبلاد ونطالب السلط القضائية بالجدّية في التعامل مع هذه الجرائم تطبيقا للقانون وتكريسا لاستقلالية القضاء ومنعا من الإفلات من العقاب.
5-نحمّل الحكومة المسؤولية في تدنّي الخدمات الصحّية وتدهور وضع المستشفيات وسائر المؤسّسات الصحية والتي تعمّقت خلال جائحة كوفيد، ونطالبها بسرعة توفير التلاقيح وتعميمها حفاظا على الحقّ في الحياة ومنعا لمزيد حصد الأرواح.
6-نشدّد على رفضنا المتجدّد لضرب الدعم وللزيادة في الأسعار ونطالب الحكومة بمضاعفة ودعم الموارد البشرية واللوجستية لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والاحتكار وندعوها إلى ضبط خطّة عاجلة لمعالجة الآثار الاجتماعية للجائحة.
7-نثمّن بداية تنزيل الأوامر الترتيبية التي تضمّنتها اتفاقية 6 فيفري 2021 ونؤكّد على ضرورية مواصلة إصدار بقية الأوامر وفق الجدول الزمني المحدّد التزاما بالتعهّدات وحفاظا على المناخ الاجتماعي.
8-أمام تدهور القدرة الشرائية فإنّنا نجدّد مطالبة الحكومة بفتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام والإسراع في الزيادة في الأجر الأدنى المضمون وفي منحة العائلات المعوزة والتعجيل بإصدار قائمة الدفعة الأولى من عمال الحضائر المعنيين بالتسوية والتسريع في صرف المساعدات المالية لعمال النزل ووكالات الأسفار. كما نجدّد مطالبة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومجمع البنوك والتأمينات والمؤسّسات المالية بفتح مفاوضات اجتماعية بجانبيها المالي والترتيبي.
9-نجدّد تمسّكنا بإنقاذ المؤسّسات العمومية وإصلاحها على قاعدة الحفاظ على عموميتها وتطوير قدراتها التنافسية ونجاعتها الاقتصادية.
