أعلنت الجامعة العامة للبنوك والتأمين والمؤسسات المالية تنفيذ إضراب قطاعي، على أن يتم غدا تحديد تراتيب هذا الإضراب من أجل المطالبة بالزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2020 و2021.
وجددت تمسكها بالزيادة في الأجور في القطاع البنكي ومؤسسات التأمين والبنك المركزي وذلك بعد فشل الجلسة الصلحية مع الجامعة التونسية لشركات التأمين.
وكانت الهيئة الإدارية بجامعة البنوك والتأمين والمؤسسات المالية قد استنكرت ما وصفته بـ"تنصل" الجمعية التونسية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية من المفاوضات الاجتماعية مجددة الدعوة إلى تطبيق اتفاق 30 أفريل 2021 الموقّع بين الطرفين والذي ينص على إطلاق هذه المفاوضات.
