أكد أستاذ القانون والرئيس الشرفي للجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وحيد الفرشيشي في تصريح لموزاييك على هامش ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيبن التونسيين، تفاقم ظاهرة العنف من طرف قوات الأمن خاصة بعد تسجيل أكثر من 2000 حالة ايقاف في ظرف أسبوعين خلال الاحتجاجات الليلية التي شهدتها تونس خلال شهري جانفي وفيفري، معتبرا أن هذا المظهر ''خطير ويضرب حرية التظاهر وحرية التعبير''، وفق قوله.
وبيّن الفرشيشي أن أكثر الفئات المعرّضة للعنف هنّ النساء والأطفال والمهاجرين خاصة من جنوب الصحراء وأصحاب الأمراض ومجتمع الميم، خاصة في الظرف الصحي المستجد ،مؤكدا في هذا السياق تفاقم الانتهاكات على الأنترنت.
وأشار وحيد الفرشيشي إلى أنّ تونس تعيش لأول مرة ظاهرة وصفها بالغريبة وهي التحرش بالصحفيات في الأماكن العامة، مؤكدا أن حصيلة هذه الانتهاكات مخيفة.
وأفاد بأنه لا يمكن لمجلس النواب اصدار أي مادة خاصة بالحريات بعد سحب مجلة الحقوق والحريات الفردية التي تم ايداعها في 18 أكتوبر 2018 من قبل المجلس الحالي مما يجعل العمل مع مجلس النواب والحكومة الحالية غير ممكن.
وجاء هذا في إطار تقديم "التقرير السنوي حول واقع للحريات الفردية مارس 2020-مارس 2021: سنة كل التهديدات" – صعود الشعبوية واستهداف الحقوق والحريات.
أميمة علية
