وزارة المرأة تستنكر ما اقترفه الصحبي صمارة من عنف تجاه موسي
-عبّرت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، عن استنكارها الشديد للعنف الحاصل اليوم الأربعاء داخل قبّة مجلس نواب الشعب مهيبة بممثلي الشعب إلى النأي عن مثل هذه الممارسات التي ما فتئت تفاقم يوما بعد يوم.
وجاء في البيان" تستنكر وزارة المرأة بشّدة ما اقترفه النائب الصحبي صمارة من عنف سافر تجاه زميلته النائبة عبير موسي وذلك تحت قبة مجلس نواب الشعب وأمام أنظار وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن ومرافقيها أثناء جلسة التصويت على قانون العمل المنزلي فصلا فصلا".
وأهابت الوزارة بممثلي الشعب إلى النأي عن مثل هذه الممارسات التي ما فتئت تتفاقم يوما بعد يوم والاحتكام إلى الرصانة في التفاعل مع اختلاف الرؤى ووجهات النظر.
كما أعربت الوزارة عن الأمل في أن يتخذ مكتب مجلس نواب الشعب الإجراءات والتدابير الضرورية لتأمين سلامة سير الجلسات العامة ومنع كل السلوكيات العنيفة التي لا تحترم الكرامة الإنسانية والتي تستهدف خاصة إهانة المرأة والحط من قدرها.
وكانت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل، ندّدت خلال تدخلها في الجلسة العامة، بالعنف في المجلس "مهما كان شكله ومهما كان مرتكبه" بعد حادثة اعتداء النائب الصحبي صمارة في حق النائبة عبير موسي والتي وثّقها النقل المباشر للجلسة العامة
كما أدان رئيس مجلس نواب الشعب راشد خرجي ما قام به النائب الصحبي صمارة ضد النائبة عبير موسي، واعتبره حدثا مؤسفا و"مشينا لا يقبل أي تأويل" مؤكدا أن أي اعتداء على المرأة التونسية وعلى المرأة عموما مرفوض رفضا باتا، وفق ما أكده مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب، خلال نقطة إعلامية عقدت اليوم الاربعاء بمقر المجلس.
وقد استؤنفت أشغال الجلسة العامة للتصويت على قانون العمل المنزلي فصلا فصلا وسط جو مشحون إثر احتجاج أعضاء الحزب الدستوري الحر ومطابتهم بعدم المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس عدد 5 لسنة 2020
ويذكر أنه تم أمس الثلاثاء نقل مكان عقد الجلسة العامة من المبنى الرئيسي للبرلمان بباردو إلى المبنى الفرعي بسبب اعتصام كتلة الدستوري الحر بقاعة الجلسة العامة بالبرلمان ورفضها المصادقة على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية. ليتم نقل الجلسة اليوم الأربعاء إلى المقر الأصلي للمجلس بقصر باردو
