وفاة شاب في سيدي حسين: إدراج ثلاثة أعوان أمن في التفتيش

علمت موزاييك أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 أذنت اليوم الثلاثاء 30 جوان 2021 لأعوان وحدة مكافحة الإجرام بإدارة الشؤون العدلية التابعة للإدارة العامة للحرس الوطني، بإدراج ثلاثة أعوان أمن في التفتيش وذلك في إطار القضية المتعلقة بوفاة شاب إثر ايقافه من طرف دورية أمنية بجهة سيدي حسين السيجومي.

وجاء قرار إدراج الأعوان في التفتيش بسبب عدم حضورهم أمام الباحث المناب رغم توجيه استدعاءين اثنين للحضور لكل واحد منهم.

وسبق أن دعت منظمة العفو الدولية السلطات القضائية التونسية الى التحقيق على وجه السرعة في الوفاة المشبوهة لأحمد بن عمارة في حي سيدي حسين بالعاصمة بعد وقت قصير من اعتقاله العنيف من قبل الشرطة في 8 جوان الجاري.

وذكّرت المنظمة، في بيان لها بأن وفاته أثارت اشتباكات في حي سيدي حسين أين كان يعيش، على إثر لجوء الأمن إلى استعمال القوة غير القانونية، بما في ذلك الضرب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وأضافت المنظمة أن قوات الأمن أطلقت بشكل متهور الغاز المسيل للدموع في مناطق سكنية ،مما أدى إلى اختناق رضيعة تبلغ من العمر أسبوعين ،مرجحة حدوث مزيد من الاحتجاجات في الأيام المقبلة.

من جهتها، اعتبرت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية آمنة القلالي، وفق البيان، أنه يجب على السلطات التونسية إجراء تحقيق محايد وفاعل بخصوص الظروف المشبوهة لوفاة أحمد بن عمارة.

وأضافت القلالي "أن وفاة أحمد بن عمارة أثارت السّخط لأن التونسيين لا يعتقدون أن الجناة سيحاسبون، لاسيما وأن قوات الشرطة ردت بعد ذلك بالقوّة غير القانونية والمزيد من الضرب والتعذيب" وهو ما اعتبرته دليلا على عدم خوفها من التعرض للمساءلة.

ونقلت المنظمة عن محامي أسرة أحمد، الأستاذ ياسين عزازة، تصريحاته بأن السلطات أرهبت الشهود وأن قوات الأمن صادرت هاتف جوال أحد الجيران الذي صور عملية الاعتقال، كما أن ثلاثة شهود عيان رفضوا الإدلاء بشهادتهم أمام قاضي التحقيق المسؤول عن القضية قبل منحهم الحماية.

وأكد أن رجال الشرطة الذين اعتقلوا أحمد بن عمارة مازالوا يزاولون عملهم في مركز الشرطة بسيدي حسين.

وقالت آمنة القلالي إن التقارير التي تتحدث عن ترهيب الشهود من قبل قوات الأمن مقلقة للغاية ،مشيرة إلى أنها المرة الأولى في السنوات الأخيرة في تونس التي سجلت فيها العفو الدولية خشية عديد المواطنين من التحدث إلى المنظمة أثناء التحقيق في انتهاكات الشرطة.