جريمة صفاقس: صدور تقرير الطب الشرعي

في اطار متابعة الجريمة البشعة التي جدت مؤخرا بصفاقس والتي تعرضت خلالها امراة وابنها البالغ من العمر 13 سنة الى القتل بمنزلها وتوجهت فيها اصابع الاتهام الى طليقها وهو طبيب متحصن بالفرار الى حد الان اشار تقرير الطب الشرعي الذي صدر مساء امس الثلاثاء الى ان الام تعرضت الى طعنات غائرة بعدة اجزاء من بدنها الى جانب وجود عدة حروق بالنصف العلوي الى الراس بمادة حارقة كما توفي ابنها القاصر جراء طعنات غائرة بالبدن الى جانب وجود اثار حروق على الراس والجسد وفق ما افاد به مراد التركي الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراسلنا بالجهة فتحي بوجناح.

ومن ناحية اخرى اصدر الفرع الجهوي للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بصفاقس اليوم الاربعاء 30 جوان 2021 بيانا تحت عنوان ’ لا عزاء للنساء والعنف يقتلهن كالوباء ’ حمل خلاله الدولة مسؤولية ما وصفه بـ ’ اغتيال فاطمة المكور ’ وابنها القاصر على يد طليقها ولفت البيان الى ان الهالكة منذ زواجها سنة 2019 تعرضت لجميع أنواع العنف والتنكيل من طرف قاتلها ولذلك قدمت عديد الشكايات للوحدات الأمنية المختصة في مناهضة العنف ضد المرأة طالبة حمايتها من العنف المسلط عليها وعلى ابنها وحمايتهما من التهديد بالقتل وجاهدت لحماية حرمتها الجسدية وكرامتها الانسانية وحماية ابنيها من التهديد بالقتل المتواتر منذ طلاقها ولكن هذه الشكايات بقيت في رفوف المحكمة واعتبر فرع صفاقس للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بصفاقس أن هذه قضية نيابة عمومية متهاونة في تطبيق القانون على المعتدين ومتراخية في اتخاذ الإجراءات الجزائية لحماية النساء من تواصل العنف وضحية قضاء متحيز لا يعترف بفلسفة القانون عدد 58/17 ومنطوقه رغم مرور 4 سنوات على صدوره وفق وصف البيان.

فتحي بوجناح