لم يتضح إلى حد الآن مكان انعقاد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المقررة اليوم لمواصلة النظر في مشروع قانون تنظيم العمل المنزلي، واتفاقية احداث مقر لصندوق التنمية القطري بتونس، حيث تذبذبت الرؤية لدى المسؤولين بمجلس نواب الشعب وتقنيي التلفزة التونسية والصحفيين الذي يواكبون اشغال المجلس بين ان تنعقد هذه الجلسة بالمقر الاصلي او الفرعي للبرلمان.
ويعود هذا التذبذب الى مواصلة رئيسة كتلة الدستوري الحر ونواب حزبها اعتصامهم بالمنصة المخصصة لرئيس البرلمان ونوابه بمبنى مجلس المستشارين سابقا، على غرار ما عمدت اليه هذه الكتلة امس باعتلائها منصة الرئاسة لقاعة الجلسات العامة بقصر باردو.
وكانت كتلة الدستوري الحر طالبت بعدم تمرير اتفاقية احداث مقر لصندوق التنمية القطري بتونس على الجلسة وسحبها من جدول الاعمال، الا ان مكتب المجلس اقرها في جلسته الماضية.
الحبيب وذان
