أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين انشغالها بلجوء رئاسة الجمهورية الى القضاء العسكري في قضايا تتبع المدونين على خلفية تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة ذلك تقييدا لحرية التعبير وتراجعا في مجال الحريات.
واستنكرت النقابة تطويع القضاء العسكري لتتبع الأصوات المعارضة لسياسة رئاسة الجمهورية، معتبرة ذلك خطرا على حرية التعبير والحقوق المكفولة بنص الدستور والتي من المفروض ان يسهر رئيس الجمهورية المدني على حمايتها.
وأكدت النقابة رفضها المطلق للعودة الى هرسلة الأصوات المعارضة والناقدة "والتي تذكرنا بممارسات الانظمة الدكتاتورية والعسكرية وتنسف مكتسبات الثورة خاصة حرية التعبير" حسب نصّ البلاغ.
كما شددت على أن الثلب والشتم وهتك الأعراض لا يندرج ضمن حرية التعبير ومن حق الجميع التقاضي أمام القضاء المدني بدل اقحام المؤسسة العسكرية في نزاعات أطرافها مدنية.
