علمت موزاييك من مصادر مطلعة أن لجنة النظام الداخلي والحصانة قررت خلال اجتماعها اليوم إعادة إحالة ملف النائب المعني برفع الحصانة على القضاء مرفوقا بوثيقة قدمها النائب للجنة باسم رئيسها يؤكد فيها عدم تمسكه بالحصانة.
وارتأت اللجنة بالتصويت عدم احالة تقريرها في هذا الخصوص على الجلسة العامة التي كان من المفروض ان تصوت في جلسة مغلقة على رفع الحصانة عنه.
وعللت اللجنة قرارها بانه لا جدوى من عقد جلسة عامة والتصويت على رفع الحصانة عن نائب غير متمسك بها.
وكان النائب المعني برفع الحصانة حضر اليوم الجلسة المغلقة للجنة النظام الداخلي وقدم وثيقة باسم رئيس اللجنة اكد فيها عدم تمسكه بالحصانة.
كما أفاد هذا النائب اللجنة بانه قدم في وقت سابق وثيقة للقضاء اكد فيها تمسكه بالحصانة وتمسك بقديم هذه الوثيقة للجنة دون سواها، فيما طالبه اعضاء اللجنة بضرورة العودة للتوجه مجددا للقضاء وافادة قاضي التحقيق المكلف بملف القضية بوثيقة ثانية يعلمه فيها بانه غير متمسك بالحصانة مثلما اعلم اللجنة.
وبناء على ذلك قررت اللجنة احالة الوثيقة الجديدة والتي تتضمن تأكديه عدم التمسك بالحصانة على القاضي المتعهد بالقضية التي يشتبه في ان النائب المعني برفع الحصانة قد تورط فيها في افريل 2020.
الحبيب وذان
-
-
-
-
-
-
