جلاد: عقد مجلس الأمن القومي ضروري..ولا حلول دون الإتحاد

وصف وليد جلاد النائب عن حركة تحيا تونس في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة، اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس البرلمان راشد الغنوشي بالـ''مناورة'' .

وقال: '' لقد تلقينا بأمل كبير خبر هذا اللقاء بعد خمسة أشهر من المقاطعة وكنا نامل أن يكون لقاءا ايجابيا لاذابة الجليد ويتبعه عقد مجلس الأمن القومي لانّ سعيد تفادى عقده منذ مدة لأنه يفرض حضور رئيس البرلمان''.

وتابع: ''إلى اليوم تونس سجّلت 15 ألف وفاة بسبب كورونا وكنا نأمل أن ينعقد المجلس الأمن القومي للنظر في حرب التونسيين والطواقم الطبية ضد هذه الجائحة، المؤشرات تشير إلى تسجيل أربعة آلاف وفاة جديدة في جويلية في صورة لم نبتعد عن الشعبوية ونغلب المصلحة الوطنية ''.

تدخل رئاسة الجمهورية لاعادة النظر في الاجراءات الصحية كان غلطة كبيرة

واعتبر وليد جلاد أنّه لو تم تطبيق الإجراءات التي أعلنت عليها الحكومة في شهر أفريل، ولم يتدخل رئيس الجمهورية حينها للمطالبة بإعادة النظر فيها لما سجّلت تونس هذه الأرقام .

وقال ضيف ميدي شو: ''حالة الطوارئ تنتهي اليوم، لماذا لم يتم التمديد فيها كيف سيتم الإعلان عن حظر الجولان؟ كيف يفكر هؤلاء المسؤولين ؟؟؟''.

وتابع: ''حتى زمن الحروب يتم الاعلان عن هدنات لماذا لم يتم الإعلان عن هدنة في هذه الحرب السياسية التي تعيشها تونس والالتفات الى ما يهم المواطن الذي ترك وحيدا دون سند ".

وأبرز أنّ القيام بتحوير وزاري بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية واتحاد الشغل قد يكون حلا للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد من كل الجوانب، مبرزا أنّ حزبه تحيا تونس يرفض تشكيل حكومة حزبية بالمحاصصة، مفسرا ذلك بأنّ من يدعون اليوم لحكومة حزبية كانوا في حكومة مماثلة قبلا، قائلا: ''سيشكلون حكومة حزبية تعمل سنة أو أقل ثم سيخلقون لها أزمة لإسقاطها وبعدها سيأتون بحكومة أخرى تماما كسيناريو حكومة الياس الفخفاخ التي تم إسقاطها في ظل أزمة صحية خانقة ليتبخّر بعدها الملف الذي أسقطوها من أجله".

واعتبر ضيف ميدي شو أنّ النظام السياسي هو سبب الخراب، ولابد من تغييره لأنّ تونس لن تتجاوز أزماتها السياسية الا بتغييره . 

وأضاف: ''نحن في أزمة عدم تركيز المحكمة الدستورية بمعنى أنّنا أمام انسداد دستوري وتعطيل المؤسسات وفي الجانب الأخر جائحة صحية ومسؤولي البلاد في عالم مغاير تماما عن الواقع ."

وشدّد على أنّه لا حل للبلاد بعيدا عن الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم، لأنّ تونس لن تتحمل مفاوضات لمدة شهرين من أجل رئيس حكومة جديد''.

وفي الشأن الاقتصادي، بيّن جلاد أنّ تونس تقف اليوم بين إعلان عن الإفلاس الرسمي أو  الإمضاء مع صندوق النقد الدولي وفي الحالتين هي الخاسرة، وفق تقديره.

وشدّد على أنّ الملف الإقتصادي يجب ان يكون أولى الأولويات في الحوار الوطني في صورة تم تنظيمه.