بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في عدّة مناطق بالجمهورية وامتلاء أسرّة الإنعاش والأكسجين في المستشفيات، قررت لجان جهوية في ولايات مختلفة فرض الحجر الصحي الشامل في عدد من المعتمديات التي تعود لها بالنظر.
ويخول الأمر عدد 50 لسنة 1978 إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه اما فى حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام أو فى حال وقوع أحداث تكتسى بخطورتها صبغة كارثة عامة، ويمنح قانون الطوارئ للوالى صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر التجوال.
وكان آخر إعلان لحالة الطوارئ يوم 26 ديسمبر 2020 ويمتدّ على 6 أشهر حسب ما أعلنه رئيس الجمهورية قيس سعيّد آنذاك ما يعني أنّه ينتهي يوم 23 جوان 2021 (أي أمس)، ما يعني أنّ فرض حظر التجوال يصبح غير قانونيّ باعتبار انتهاء فترة التمديد في حالة الطوارئ.
ويجب على رئيس الجمهورية أن يعلن التمديد في حالة الطوارئ مجددا حتى تكون هذه القرارات ذات شرعية
وللإشارة فانه تمّ إقرار حالة الطوارئ في تونس عدة مرات، وخاصة في الفترة الموالية لثورة 2011، لكنها بقيت جارية منذ 24 نوفمبر 2015 إلى اليوم.
