أكد الحزب الدستوري الحرّ في بلاغ نشره اليوم الأربعاء 22 جوان 2021 أن رئيسة كتلته البرلمانية النائب عبير موسي تقدمت إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بمطالب نفاذ إلى المعلومة قصد تمكينها من الملفات القانونية لعدد من المؤسسات وخاصة منها المصادرة وعقود التفويت في المنابات الراجعة للدولة بموجب المصادرة.
وحذّر الحزب من "ظاهرة حجب المعلومة التي أصبحت تمارس مؤخرا من خلال حجب الوثائق والتعلل بالمعطيات الشخصية لمنع المعارضة البرلمانية من القيام بواجبها الرقابي على مختلف التصرفات الإدارية والمالية للسلطة الحاكمة والمؤسسات الدستورية".
وذكّر الدستوري الحر إلى بأن "طلبه يأتي تبعا لإعلان رئيسة الحزب الدستوري الحرّ خلال الوقفة الإحتجاجية المنتظمة يوم السبت 19 جوان 2021 اعتزام الحزب فتح ملفات توزيع الإشهار على المؤسسات الإعلامية وعلاقة الإعلام بأصحاب المال والتصرف في المؤسسات المصادرة وذلك بغاية الدفع إلى النأي بقطاع الإعلام عن ابتزاز السلطة وحزامها السياسي والمحافظة على حرفيته ونزاهته والتزامه بمقتضيات ميثاق الشرف الصحفي والمقاييس العالمية لاستقلالية الإعلام وحياده"،وفق نص البلاغ.
*خليل عماري
