أمر القاضي المكلف التحقيق في اتهامات الفساد الموجهة إلى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز مساء الثلاثاء، بوضعه في السجن حسبما ذكرته مصادر قضائية وحزبية دون تحديد أسباب القرار، الذي يأتي بعد أيام على توقفه عن الحضور إلى مركز الشرطة، وفقا لما حددته شروط الإقامة الجبرية المفروضة عليه.
ووُضع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في السجن مساء الثلاثاء 22 جوان 2021 بأمر من القاضي المكلف التحقيق في اتهامات الفساد الموجهة إليه منذ مارس الماضي، وفقا لمصادر قضائية وحزبية.
وأعلن قاض في النيابة العامة أن عبد العزيز الذي تولى الرئاسة من 2008 ولغاية 2019 والمتهم بالفساد وتبييض الأموال والكسب غير المشروع وإساءة استغلال السلطة، قد أودع السجن بقرار من قاضي التحقيق، لكن دون أن يحدد سبب هذا القرار. وتم تأكيد هذه المعلومة من قبل الوزير السابق جبريل ولد بلال، المتحدث باسم حزب الرئيس السابق.
وجاء قرار سجن الرئيس السابق عقب أيام على قراره التوقف عن الحضور إلى مركز الشرطة، مخالفا بذلك أحد شروط الإقامة الجبرية المفروضة عليه.
وفي منتصف ماي الماضي أمر قاضي التحقيق بوضع ولد عبد العزيز في الإقامة الجبرية بمنزله الكائن في نواكشوط، وإلزامه الحضور إلى مركز الشرطة ثلاث مرات في الأسبوع وعدم مغادرة العاصمة إلا بإذن قضائي.
ونص القرار في حينه على وضع الرئيس السابق في الإقامة الجبرية لمدة شهرين قابلة للتجديد أربع مرات.
*فرانس 24
-
-
-
-
-
-
